ذكر محافظ نينوى المنتهية ولايته دريد كشمولة، الاثنين، أنه لم يحظ بدعم الحكومة المركزية طيلة مدة خدمته في منصبه، معتبرا أن تقديم رئيس المجلس السابق للمحاكم أهم ما قدمه المجلس المنتهية ولايته للمحافظة خلال تلك المدة.
وقال دريد كشمولة خلال لقائه مع رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر في مبنى المحافظة لم “احظ بدعم الحكومة المركزية طيلة مدة خدمتي كمحافظ لنينوى لأكثر من أربع سنوات ونصف، ولم أجد أي دعم منها تجاه هذه المحافظة”.
واضاف أن شخصيات كثيرة “حاولت فرض سيطرتها على المدينة وأن تكون دولة لوحدها، بدءا من قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن رياض جلال توفيق الذي حاول تهميش الحكومة المحلية في الموصل ومدير الشرطة السابق اللواء أحمد الجبوري إلى لجنة إسناد أم الربيعين”.
يذكر أن لجنة إسناد أم الربيعين التي شكلت بأمر رئيس الوزراء نوري المالكي تحت ذريعة اسناد الجانب الخدمي للعمليات الأمنية التي انطلقت في شهر أيار مايو 2008، خصص لها مبلغ 100 مليون دولار أي ما يعادل 120 مليار دينار عراقي، للقيام بمشاريع الاعمار المستعجلة في المحافظة.
وأعتبر كشمولة أن “أهم ما حققه مجلس المحافظة المنتهية ولايته يتمثل بتقديم رئيس المجلس المحلي السابق إلى المحاكمة بتهمة الفساد الإداري مع عدد من أعضاء المجلس وإحالتهم للمحاكم المختصة”، متابعا “استطعنا إيقاف الفساد الإداري الذي كان في المجلس، الأمر الذي عجز عنه ولم يستطع تنفيذه أي مجلس في العراق”، بحسب قوله.
وحث كشمولة رؤوساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر “على بذل المزيد من الجهود والعطاء والتعاون مع الحكومة المحلية الجديدة خدمة لأبناء الموصل ومن أجل اعمارها والارتقاء بها”.
وحصلت قائمة الحدباء في محافظة نينوى على المرتبة الأولى في انتخابات مجلس محافظة نينوى بـ 19 مقعدا، وحلت قائمة نينوى المتآخية ثانية، بـ 12 مقعدا، والحزب الإسلامي العراقي ثالثا بـثلاثة مقاعد وعلى مثلها خصصت للأقليات بمعدل مقعد واحد لكل من الشبك والازيدية والمسحيين.
https://telegram.me/buratha
