نفى مصدر في قائمة ائتلاف دولة القانون في البصرة اتفاق اعضاء مجلس المحافظة على تسمية مرشحين من بينهم لمنصبي المحافظ ورئيس المجلس، فيما فشل مجلس محافظة ميسان في اختيار رئيس له ومحافظ جديد، في وقت ابقى فيه مجلس محافظة ذي قار جلسته الاولى مفتوحة الى نهاية الاسبوع لاختيار رئيس ونائبه، فيما اكد ائتلاف دولة القانون في واسط عدم رغبته في تجديد ولاية المحافظ مطالبا بتقديم مرشح آخر، وفي ديالى دعا الحزب الاسلامي الكتل المنسحبة الى العودة لاجتماعات المجلس.
ففي البصرة نفى مصدر في قائمة ائتلاف دولة القانون ، فضل عدم الكشف عن اسمه ، أن يكون أعضاء مجلس المحافظة عن القائمة اتفقوا على تسمية أعضاء من بينهم لتولي منصبي المحافظ ورئيس المجلس للدورة المقبلة . وكان عضو مجلس المحافظة جبار أمين جابر أعلن في تصريح خاص أمس أن محافظ البصرة المنتهية ولايته سيفتتح اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى للمجلس ويعلن عن انتهاء مهمة المجلس.
وتوقع أمين أن يتم انتخاب القيادات الخمس للمحافظة خلال الجلسات الأولى للمجلس بعد افتتاحه . وأكد المصدر في تصريح خاص ان الأنباء التي ذكرت التوصل إلى تسمية أسماء أعضاء من القائمة لتولي المناصب القيادية العليا لا أساس لها من الصحة وقال: تلك تكهنات من بعض المراقبين .
وكشف المصدر ان ثمة اتفاقا بين مكونات القائمة لوضع أساس للتفاهم حول تقاسم المناصب، وأوضح ان المقترح هو أن تتم تسمية ( 3 ) من الأعضاء لمنصبي المحافظ ورئيس المجلس بعد اتفاقهم على تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية وتحال تلك الأسماء إلى لجنة في قائمة دولة القانون في بغداد لتسمية القيادات في مجالس المحفظات التي تصدرتها القائمة.
وفي ميسان فشل المجلس الجديد للمحافظة في اختيار محافظ جديد ورئيس للمجلس ونوابهما في اجتماع مغلق عقد امس واكدت مصادر مطلعة ان الاجتماع اجل الى اجل غير مسمى لعدم اتفاق الكتل السياسية الممثلة في المجلس الجديد على توزيع المناصب.وقد ترأس اجتماع امس الذي عقد في مبنى دار رعاية المسنين في مدينة العمارة محمد حسين قنبر من قائمة شهيد المحراب كونه اكبر الأعضاء سنا وحضر الاجتماع /20/ عضوا من مجموع /27/ و تخلف عن حضور الاجتماع تيار الأحرار المستقل.
وقالت مصادر من داخل المجلس :" ان مذكرة تفاهم قد وقعت بين قائمة ائتلاف دولة القانون وقائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة وتيار الإصلاح الوطني بمجموع /20/ صوتا على ان يتم توزيع المناصب بينهم حيث يكون منصب المحافظ ونائب رئيس مجلس المحافظة من حصة ائتلاف دولة القانون ويكون منصب النائب الثاني للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة من حصة قائمة شهيد المحراب فيما يكون منصب النائب الأول للمحافظ من حصة تيار الإصلاح الوطني وعليه يكون تيار الأحرار المستقل خارج عملية توزيع المناصب لكونه متمسكا بمنصب المحافظ واختياره للمهندس عادل مهودر المحافظ السابق.
وكان رئيس قائمة تيار الأحرار المستقل في ميسان حيدر الوس الحسيني قد أعلن في تصريح صحفي:"عن تمسك قائمته بمنصب محافظ ميسان باختيار المحافظ السابق عادل مهودر راضي للدورة الجديدة حسب الاتفاق المبرم مع قائمة ائتلاف دولة القانون-على حد قوله -.
من جهته أبقى مجلس محافظة ذي قار جلسته الأولى مفتوحة إلى نهاية الأسبوع الحالي لاختيار رئيس جديد ونائب له، فيما تظاهر المئات من الأشخاص في الناصرية احتجاجا على الآلية التي تم بها توزيع المناصب واصفيها بـ"الحزبية الضيقة". وقال رئيس الجلسة جميل يوسف انه تقرر أن تكون الجلسة الأولى التي حضرها جميع الأعضاء الجدد مفتوحة إلى نهاية الأسبوع الحالي حتى تكمل اللجنة المشكلة لتسلم طلبات الأعضاء المرشحين لمنصب رئيس المجلس ونائبه عملها.
وأوضح ان كتلة ائتلاف دولة القانون لن تهمش أي كيان مهما كان ثقله او تمثيله وعدد أفراده وإنما ستحتوي الجميع. من جهته، انتقد عضو مجلس المحافظة عن المجلس الأعلى رزاق محيبس الآلية التي تم بها تشكيل لجنة تسلم طلبات الترشيح، مشيرا الى ان قانون مجالس المحافظات أشار بوضوح إلى أن اللجان المشكلة في المجلس يجب ان تكون داخل قبة المجلس وفي اجتماع رسمي يفسح فيه المجال للترشيح، وليس كما حصل عندما تم تشكيل هذه اللجنة خارج أسوار قبة المجلس.
إلى ذلك، تظاهر المئات من المتظاهرين في مدينة الناصرية مطالبين بإلغاء الآلية التي تم بموجبها اختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. وندد المتظاهرون الذين كانوا يرومون التجمع أمام مجلس المحافظة ومنعوا من قبل السلطات الأمنية بسبب عدم حصولهم على ترخيص للتظاهر بالآلية التي تم بها اختيار منصبي المحافظ ورئيس المجلس من دون اشراك العناصر النزيهة والكفوءة، على حد وصفهم.
الى ذلك اعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في واسط ان الائتلاف لا يرغب في تجديد الولاية لمحافظ واسط الحالي . وقال القيادي في حزب الدعوة بالمحافظة ماجد علي عسكر في مؤتمر صحفي عقد امس،انه تم اللقاء برئيس الوزراء نوري المالكي واطلاعه على حقيقة ما يجري في المحافظة وتم الاتفاق على ان يكون منصب المحافظ لكتلة "مستقلون" المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها محافظ واسط الحالي، مشيرا الى انه سيتم تقديم مرشحي كتلة مستقلون لمنصب المحافظ على ان لا تتم اعادة ترشيح محافظ واسط الحالي لطيف حمد الطرفة للمنصب مرة اخرى، تماشيا مع شعارات الائتلاف الداعية للبناء والتغيير.
واشار الى انه اذا تعذر على كتلة "مستقلون" تقديم شخص كفوء لمنصب المحافظ سيعاد التصويت للمهندس امين هادي مرشح تحالف الــ17 الذي اعلن عنه سابقا. ونفى عسكر الاشاعات التي اطلقها الشارع العراقي بان هناك كتابا من قيادة الائتلاف في بغداد يوصي بانتخاب الطرفة محافظا للدورة الجديدة. واشار الى انه لا يوجد خط احمر على اي مرشح لمنصب المحافظ باستثناء لطيف الطرفة الذي قدم ما عليه والشارع الواسطي يرغب بالتغيير وسنقدم وجوها جديدة يمكن ان تخدم المحافظة والبلد وتقدم الافضل.
وتابع ان الديمقراطية والتغيير والبناء والحيادية ونبض الشارع هي الشعار الذي تم رفعه من قبل ائتلاف دولة القانون والدليل على ذلك ان محافظ كربلاء الدكتور عقيل الخزعلي وهو من الدعاة في حزب الدعوة تم تغييره تماشيا مع شعار الائتلاف ورغبة الناس. وتابع :على كتلة مستقلون ان تعد العدة لتقديم مرشحها للقائمة لاشغال منصب المحافظ.
وفي ديالى دعا القيادي في الحزب الاسلامي العراقي مهدي الجبوري الكتل المنسحبة من مجلس المحافظة الى العودة لاجتماعات مجلس المحافظة . وطالب الجبوري في تصريح صحفي الكتل السياسية المنسحبة الى اعادة النظر في مواقفها وعودة أعضائها المنسحبين حفاظا على المنجزات الامنية التي تحققت في المحافظة للبدء بإعمارها والشروع بمصالحة وطنية جادة، حسب تعبيره. وكانت أربع كتل سياسية هي كتلة الائتلاف الوطني وقائمة المشروع الوطنية وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية انسحبت من ً على عدم شرعية الجلسة ، حسب رأيهم ، مهددين بتقديم شكوى في المحكمة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
