حكمت محكمة استئناف فدرالية اميركية يوم الجمعة الماضي على احد المتعاقدين بدفع ملايين الدولارات كغرامة نتيجة للاضرار التي تسبب بها، بعد أن وجدته مذنبا بارتكاب عمليات احتيال واسعة في العراق. وقد نقضت هذه المحكمة الحكم الصادر من محكمة اميركية اخرى كان يقول بان القانون الاميركي الذي يحكم حالات الادعاء الكاذب ينطبق على هذه القضية بناء على اسس تقنية.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز في عدد يوم السبت ان هذا القرار ينقض القرار الذي اتخذ مسبقا والذي اثار جوا من الاضطراب حول العشرات من القضايا المعلقة والمرتبطة بالمتعاقدين في العراق. ورأت هيئة المحلفين في المحكمة الاولى، ووفقا لقانون الادعاءات الكاذبة، ان المقاول كوستر باتليس قد قدم فواتير مزيفة وبالغ في التكاليف والنفقات، لكن القاضي المسؤول عن القضية اصدر قرارين في نهاية المطاف كان من شأنهما إعفاء الشركة التي يتبع لها المتهم من الحكم القاضي بدفع غرامة عن الاضرار.
وتقول الصحيفة ان القاضي في المحكمة المذكورة قال بان الاحتيال الذي طال الاموال المخصصة للعراق ليس خاضعا للقانون المذكور، مضيفا ان المسؤولين الاميركيين في الخارج والموكلين بابرام العقود من قبيل اولئك المسؤولين في سلطة التحالف في العراق، لا يمكن اعتبارهم وكلاء للحكومة الاميركية بناء على قانون الادعاءات الكاذبة الاميركي.
وتنقل الصحيفة عن احد المحامين في القضية قوله، ان قرار محكمة الاستئناف قد اظهر بان عمليات حكومة الولايات المتحدة في الخارج ليست" مناطق يمكن ممارسة الاحتيال فيها بحرية" من قبل المتعاقدين.
https://telegram.me/buratha
