اشارت مصادر مطلعة في محافظة بابل الى الاتفاق على ان يكون منصب المحافظ من حصة قائمة ائتلاف دولة القانون فيما كشف مصدر في الناصرية عن نية الحكومة اختيار محافظ لـ ذي قار من خارج كتلة ائتلاف دولة القانون
في غضون ذلك دعا محافظ الانبار مجلس المحافظة الى الالتئام لتسمية المناصب الرئيسة فيه. فقد اكدت مصادر سياسية في محافظة بابل احتمال ان يعقد مجلس المحافظة الجديد اول اجتماعاته يوم غد الاحد، فيما اعلن مصدر في قائمة ائتلاف دولة القانون عن الاتفاق على تعيين حصص الكيانات الفائزة في الانتخابات الاخيرة من المناصب الرئيسة في الحكومة المحلية الجديدة.
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لـجريدة "الصباح" ان اول اجتماع لمجلس المحافظة الجديد سيعقد يوم الاحد المقبل، ومن المتوقع ان تقام احتفالية في منتجع بابل الاثاري لتسلم وتسليم السلطة بين الحكومتين المحلية الجديدة والسابقة، من دون ان تشير المصادر الى مزيد من التفاصيل.
من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس المحافظة المنتهية ولايته الدكتور نعمة جاسم البكري احد الفائزين بعضوية المجلس الجديد عن قائمة ائتلاف دولة القانون انه بعد مفاوضات مطولة بين الكيانات الفائزة في الانتخابات المحلية الاخيرة تم التوصل الى ان يكون منصب المحافظ من نصيب قائمة ائتلاف دولة القانون في حين سيكون منصب رئيس مجلس المحافظة من نصيب تيار الاحرار، ومن المرجح ان يتولاه كاظم مجيد تومان "احد القياديين في التيار الصدري"، فيما سيتولى منصبي نائب المحافظ احد الاعضاء من تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري على ان يتولى المنصب الاخر احد الاعضاء من كتلة المفوضية المستقلة لمنظمات المجتمع المدني بزعامة محافظ بابل الاسبق اسكندر وتوت.
واشار البكري الى ان الباب مازال مفتوحا امام باقي الكتل للحوار مع التحالف الرباعي المؤلف من 17 عضوا يمثلون اربعة كيانات سياسية هي ائتلاف دولة القانون وتيار الاحرار وتيار الاصلاح الوطني والمفوضية المستقلة لمنظمات المجتمع المدني، مبينا ان الاتفاق على منصب المحافظ سيتم التوصل اليه في غضون ايام.
من جهته دعا المهندس مأمون سامي رشيد محافظ الانبار أعضاء المجلس المنتخب البالغ عددهم 29 عضوا لعقد الاجتماع الأول في مقر مجلس المحافظة يوم الأربعاء المقبل، لاختيار الرئيس ونائبه بالأغلبية المطلقة ، متمنيا لهم التوفيق في عملهم المقبل من اجل خدمة العراق وأبناء المحافظة.
الى ذلك كشف مدير مكتب حزب الدعوة الإسلامية في ذي قار عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون تسمية محافظ لذي قار من خارج قائمة ائتلاف دولة القانون في حال عدم توصل الكتل المتحالفة إلى حسم قضية تسمية المحافظ خلال الشهر الحالي فيما أعلن مكتب الشهيد الصدر أن التيار لا يسعى للحصول على مناصب سيادية مهمة في مجلس المحافظة الجديد وقال مدير مكتب حزب الدعوة الإسلامية في المحافظة نعيم كرم الله ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد يضطر إلى تسمية محافظ جديد لذي قار من خارج قائمة ائتلاف دولة القانون في حال عدم توصل الكتل المتحالفة الى اتفاق بشأن تسمية المحافظ وتوزيع المناصب السيادية المهمة خلال الشهر الجاري وأوضح أن المالكي لا يسعى لتجاوز ارادة الآخرين أو يشكل ضغطا لاختيار المناصب الإدارية المهمة ومصادرة حرية اختيار الشخصيات التي ستتصدى للمسؤولية مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيضطر لحسم منصب المحافظ واختياره من خارج قائمة ائتلاف دولة القانون خلال مدة لا تتجاوز هذا الشهر،
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمكتب السيد الشهيد الصدر صادق الخزعلي عدم سعي تيار الأحرار للحصول على مناصب سيادية مهمة مبينا أن التيار سيعمل على تقديم الخدمات إلى المجتمع وما تتطلبه المصلحة الوطنية وانه سيقبل بأي مواقع تسند اليه حتى وان كانت غير مهمة بالرغم من أن تيار الأحرار جاء بالترتيب الثاني بعد دولة القانون بسبعة مقاعد هذا وتشهد أروقة ائتلاف ذي قار المكون من ائتلاف دولة القانون وتيار الأحرار المستقل وتيار الإصلاح الوطني خلافات كبيرة حول حسم تسمية المحافظ والمناصب السيادية الأخرى.
https://telegram.me/buratha
