وتم في اللقاء التباحث حول المحاولات الجارية من قبل المفوضية استعدادا لإجراء انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة في اقليم كوردستان والمشاكل التي تعيق اجراء العملية خاصة الجانب الفني والمالي.
وبخصوص مشاركة الكورد المقيمين في الخارج في الانتخابات، كما تم تثبيته في التعديل الرابع لقانون الانتخابات، أكد د. أسامة عبدالمجيد نائب رئيس المفوضية، عدم تمكن الكورد المقيمين في خارج الاقليم من المشاركة في انتخابات هذه الدورة مع ان هذه المشاركة حق مشروع لهم، وقال: تمت دراسة هذا الموضوع بدقة لكن ثمة مشاكل مالية واخرى فنية تحول دون مشاركة هؤلاء وسوف تعمل المفوضية من اجل مشاركة هؤلاء في الدورات القادمة.
وأكد عبدالمجيد أن الحكومة الفدرالية لم تستجب حتى الآن لمطالب المفوضية بخصوص تحديد الميزانية التي تحتاجها الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة الفدرالية تشدد على أن هذه الميزانية يجب ان تخصص من حصة الاقليم الـ17% وأن إقليم كوردستان وحتى المفوضية، يرون أن هذه الميزانية يجب ان يتم تخصيصها من قبل الحكومة المركزية لكونها تدخل ضمن النفقات السيادية.
ومن المنتظر ان يزور وزير المالية العراقية أربيل خلال اليومين القادمين وقد يكون حسم هذه المسألة أحد محاور مناقشاته مع المسؤولين في كوردستان العراق.
من جانبه اكد رئيس برلمان كوردستان ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ويجب ان تخصص الحكومة الفدرالية مصاريفها لكون المفوضية المستقلة تابعة لمجلس الوزراء العراقي وتخصيصاتها المالية تدخل ضمن نفقاتها السيادية وقال عدنان المفتي: إن برلمان كوردستان سوف يجتمع في الايام القادمة لمناقشة مشروع قرار لإعطاء رئيس الاقليم صلاحية تحديد يوم إجراء الانتخابات وكان من المفروض ان يحدد هذا الموعد في 4/4 لكن حال دون ذلك لأسباب فنية.
وأشاد نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات بجهود برلمان كوردستان مؤكدا على عدم وجود مشاكلة قانونية وان القانون الذي تم تعديله في برلمان كوردستان ملائم ويتماشى مع المعايير الدولية وليس هناك مشاكل بهذا الخصوص عدا المشاكل المالية والفنية وتمنى ان تحل هذه المشاكل لكي تستمر المفوضية في الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان.
جدير بالذكر ان المفوضية طلبت 37 مليون دولار لإكمال الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في كوردستان العراق
https://telegram.me/buratha
