قال رئيس كتلة التوافق في البرلمان اياد السامرائي أن “المحكمة الإتحادية لديها اعتباراتها بخصوص قرارها الذي يقضي بتأجيل حسم قضية رئاسة مجلس النواب الى 28 من شهر نيسان (ابريل) الجاري”،
مبينا ان جبهة التوافق “تريد حسم هذا الموضوع رئاسة البرلمان بأي شكل من الاشكال خلال الاسبوع الاول من عودة البرلمان الى جلساته”..
وأضاف السامرائي أن “المحكمة الاتحادية لا تستطيع أن تعطل عمل البرلمان من خلال تأجيل البت في اختيار رئيس له، لأن هذا التأجيل ليس في مصلحة احد”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha