مدير عام دائرة إصلاح الأحداث يدعو مجلس النواب الى الاسراع في إصدار قوانين وتشريعات جديدة بشأن رعاية الأحداث

دعا مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس سامي عزيز مجلس النواب الى الاسراع في إصدار قوانين وتشريعات جديدة بشأن رعاية الأحداث.

أوضح مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في لقاء اجراه القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام أن الدائرة تعمل الان بقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ، وقانون أحوال المحاكمات الجزائية للأحداث رقم 76 لسنة 32 لعام 1971 ونظام دور التأهيل رقم 32 لسنة 1971 وقانون المحكومين والموقوفين رقم 6 لسنة 1987، داعيا مجلس النواب على استضافته سريعا لبيان الثغرات الموجودة في هذه القوانين وحاجة الدائرة إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة بشأن رعاية الأحداث.

وعن خطط الوزارة المستقبلية لعمل الدائرة قال المدير عام ان الدائرة تعتزم العمل على خطة خمسية لبناء مجمعات واقسام اصلاحية بالاضافة إلى برامج متطورة للاحداث لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة في البلاد.

واضاف اننا تسعى في السنوات الخمس المقبلة إلى بناء مجمعات واقسام اصلاحية في محافظات البلاد لأن الدور الموجودة حاليا لا تكفي للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأحداث، فضلا عن قدمها وتهالكها ، بالإضافة إلى عدم وجود مجمعات إصلاحية في المحافظات. وأوضح أن الدائرة بدأت لهذا العام بمشروع انشاء دار في بغداد بعد استحصال موافقة دائرة المشاريع والإعمار في الوزارة ، فضلا عن بناء دارا أخرى في محافظة نينوى، ودورا أخرى في شمال العراق وبغداد والبصرة والفرات الأوسط لفك الزخم الحاصل في الدور الإيوائية التابعة للدائرة. وأكد عزيز أن عدم وجود المجمعات في المحافظات، وغياب الدعم الحكومي سبّبا ضعفا كبيرا في أداء الدائرة. وأضاف أن الدائرة لم تتلق أي دعم من الدوائر الحكومة أو من المنظمات الإنسانية.

وأشار إلى أن دور الإصلاح المتهالكة تعاني من زحام شديد نتيجة زيادة أعداد الأحداث، مؤكدا أن ذلك تسبب في إضعاف عمل دائرة الإصلاح. وأضاف أن الدائرة فاتحت وزارة البلديات لتخصيص قطع أراض لبناء دور للأحداث في المحافظات.

أما عن البرامج المعدة من قبل الدائرة لإصلاح الأحداث في السجون قال سامي عزيز:"هناك برامج تأهيلية ثقافية ودينية وحرفية وتعليمية من أجل إعداد الحدث بصورة جيدة ليكون مؤهلا عند إطلاق سراحه للاندماج في المجتمع، مؤكدا أن دائرة إصلاح الأحداث استحدثت قسما خاصا من الباحثين لتولي رعاية الحدث قبل إطلاق سراحه بثلاثة أشهر، ومتابعته بعد الإفراج عنه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى. وأضاف أن الدائرة تحاول رعاية الحدث لمدة أطول تصل إلى سنة. وتابع أن الدائرة تدرج الحدث المطلق سراحه في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية اذا كان مستحقا لها، فضلا عن إدخاله دورات في دائرة العمل والتدريب المهني المتنوعة. وأشار سامي عزيز إلى أن الدائرة تسعى وضمن برامجها الاصلاحية الى تزويج الراغبين من النزلاء بالراغبات في هذه الدور.

وعن العفو العام ومدى شمول الاحداث به اكد عزيز ان الاحداث مشمولين بقرار العفو العام رقم 19 لسنة 2008 حيث اطلق سراح اكثر من 343 حدثا في قرار العفو الاخير. ولفت المدير العام إلى ان بعض الاحداث المودعين جاءت بهم قرارات نقل إلى المحافظات كلا حسب مكان وجود سكنه واقاربة، لكن قسم التسفيرات في وزارة العدل رفض تسفير الاحداث لاسباب غير معروفة. واكد ان الدائرة تسعى إلى حل هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن.