كشفت وزارة المهجرين العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن أغلب القرى التي هجر سكانها هي مدمرة الآن بنسبة 70%، وأن العوائل العائدة غير قادرة على الاندماج بعد فقدانها مصادر رزقها مثل الأراضي والآليات والمواشي، وهذا ما يستدعي وضع إستراتيجية لإعادة دمجهم من خلال دعم مباشر يقدم لهم وإعانتهم على ترميم دورهم وتمكينهم من العيش الكريم لهم في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع شامل جمع وزارة المهجرين وممثلين عن مفوضية شؤون اللاجئين الذين يزورون بغداد حاليا أمس، حيث دعت وزارة المهجرين والمفوضية إلى ضرورة التخطيط لإستراتيجية عامة لإعادة المهجرين والنازحين والبدء بمشاريع إعادة دمجهم بمناطقهم وتأمين العمل لهم وبرامج أخرى ستطبق العام الحالي.
وأكد وزير المهجرين عبد الصمد سلطان في بداية الجلسة الأولى، على ضرورة وضع دراسة مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الشريكة مع الوزارة بشأن مواضيع العودة والنزوح من أجل تقييم عمل جميع الأطراف، الذي سيساعد كثيرا على تحديد الاحتياجات الواجب توفيرها في المستقبل لفئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين والعراقيين الموجودين في دول الجوار وطالبي اللجوء واللاجئين العراقيين في الخارج عموما، وأيضا مشروع الاندماج والأمن الإنساني وبعض المشاريع التي تحتاج إلى مراكز تأهيل وتفعيل المهارات لخلق فرص عمل للأسر التي لم تستطع الاندماج بعد العودة.
أما على صعيد الخدمات وتوفير المأوى، فقد تحدث سمير الناهي، مدير عام الدائرة الإنسانية قائلاً «إن المشاريع الخدمية من الأولويات التي يجب أن توضع في مقدمة أي عمل إنساني خاص بالأسر التي تعاني من سوء الوضع الخدمي المحدود في بعض المناطق، وضرورة وضع المعالجات السريعة كتوفير المياه لحين إعادة هيكلة تأسيسات المياه للمناطق المدمرة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أولية بسيطة كإنشاء مراكز صحية وترميم المدارس المتضررة بشكل جزئي والدور المهدمة وجميعها مشاريع لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة، لكنها ستساعد على زيادة عملية الجذب لعودة العوائل، كذلك التأكيد على الجانب القانوني فيما يخص موضوع التعويضات وتوفير المواد الغذائية للأسر عند العودة».
أما رضوان نويصر، مدير المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فقال «هناك عدة أمور يجب وضعها في بداية المواضيع التي سنطرحها وهي: أين نحن من النازحين وماذا نعمل من أجل عودتهم وماذا بعد العودة وما هي السياسات والمشاريع التي يجب وضعها ضمن الأولويات لتحقيق أهداف فاعلة في وقت قياسي؟». وأضاف «أن المفوضية لديها برنامج للعراقيين الراغبين بالعودة كتوفير تذاكر السفر ومبلغ مالي معين، وسنشارك الوزارة في كل القوائم التي ستعود وسنتواصل مع السفارات العراقية ومع الدول الأوروبية، خاصة التي بادرت بإعادة العوائل قسراً والتي لم تنطبق عليها صفة اللجوء».
وفي ختام الاجتماع وضع المجتمعون عدة توصيات، حيث سيعمل كادر الوزارة والمفوضية معاً على تنفيذها من أجل دعم عملية العودة وتفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للأسر التي لا تزال تسكن في المحافظات وتروم العودة، تضمنت وضع دراسة لتفعيل عملية التنسيق مع مفوضية اللاجئين، وتشجيع المحافظات للتنمية وتفعيل قانون التعويضات وتوفير مواد إنشائية للدور المهدمة للمساهمة في عملية البناء، وتخصيص منح دولية لإعادة جزء من إعادة الإعمار للنازحين والعائدين، وبناء منازل قليلة التكلفة للعائدين، خاصة الأرامل والأيتام، ووضع برامج تأهيل لفئات عناية الوزارة، خاصة الأرامل وأرباب الأسر العاطلين عن العمل.
https://telegram.me/buratha
