اعلنت وزارة العدل انه سيتم خلال شهر حزيران المقبل اغلاق سجن بوكا في محافظة البصرة وتسليم نزلائه الى السلطات العراقية، فيما أكدت سعيها لبناء عدد من السجون النموذجية قبيل موعد تسلم ملفهم من الجانب الاميركي وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.
وقال مدير دائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل الشريف المرتضى عبد المطلب جاسم في لقاء خاص أجرته معه جريدة "الصباح": ان هناك 29 سجنا في عموم البلاد خاصة باحكام الموقوفين الثقيلة والتوقيف، موضحا ان عدد النزلاء في كل زنزانة يبلغ بين 8 ـ 10 نزلاء.
واشار الى ان اعادة افتتاح سجن بغداد المركزي مكن الدائرة من القضاء على مشكلة اكتظاظ الموقوفين والنزلاء داخل السجون، مؤكدا سعي الدائرة الى انشاء عدد من السجون النموذجية، بالتنسيق مع مجالس المحافظات ووزارة المالية. وتابع جاسم، ان الدائرة ستتسلم الاراضي المخصصة لمشاريع بناء السجون في محافظات كربلاء والنجف والمثنى وكركوك خلال الايام المقبلة، معربا عن امله في الانتهاء من تاهيل سجني معسكر العدالة في منطقة الكاظمية والبصرة المركزي مع حلول نهاية العام الجاري،
منوها بأن المدة المقبلة ستشهد زيادة في عدد النزلاء بعد تسلم الحكومة لملف المعتقلين من الجانب الاميركي وفقا لبنود الاتفاقية الامنية. وفيما يخص سجن بوكا، اشار جاسم الى انه من المؤمل اغلاقه نهاية شهر حزيران المقبل ونقل المعتقلين فيه الى سجن التاجي، مشيرا الى لجنة مشتركة تم تشكيلها من الجانبين العراقي والاميركي للتباحث بشأن تسلم المعتقلين البالغ عددهم اكثر من 150 الف معتقل وشمول العدد الاكبر منهم بقانون العفو العام بعد التأكد من سلامة موقفهم القانوني وعدم تورطهم في قضايا اخرى، فضلا عن وجود لجان اخرى تتولى الاشراف على شؤون النزلاء من ناحية الاطعام والملبس والاحتياجات الخاصة ودراسة اوضاعهم وامكانية اطلاق سراحهم.
وبين ان ضوابط وضعت لزيارة النزلاء والموقوفين من قبل ذويهم مرة واحدة كل شهر، وهناك مساع لمضاعفة مواعيد الزيارة، لافتا الى وجود تنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع بشأن امكانية تخصيص قوة خاصة لنقل النزلاء من بغداد الى المحافظات ليتسنى لذويهم زيارتهم. واوضح الشريف المرتضى ان دائرة الاصلاح تضم سجونا للاحكام الثقيلة اهمها سجن بغداد المركزي، فضلا عن سجون اخرى للتوقيف 18 منها في بغداد وثلاثة في اقليم كردستان بينها سجن جمجمال الذي تسلمته الدائرة من القوات الاميركية مؤخرا، واثنان في البصرة وآخران في الناصرية وسجن واحد في كل من ميسان والمثنى وديالى وبابل.
ولفت الى ان منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المعتقلين والصليب الاحمر تقوم بشكل متواصل بزيارة السجون والتحدث الى نزلائها داخل الزنزانات، مشيرا الى انه تم تشكيل لجان خاصة من الدائرة للتنسيق مع المنظمات في ما يتعلق بتاهيل السجون واوضاع النزلاء، رافضا في الوقت نفسه الافصاح عن أعداد هذه الزنزانات والموقوفين فيها. واشار جاسم الى ان رئاسة الوزراء اوعزت الى جميع الوزارات والمؤسسات بتقديم التسهيلات التي من شأنها الاسهام في اصلاح حياة السجناء وجعل السجن مكان اصلاح وايواء وليس مجرد عقاب على جريمة، على حد تعبيره.
واضاف ان الحراس الاصلاحيين يتم اختيارهم على وفق ضوابط النزاهة والكفاءة، مؤكدا عدم وجود حالات فساد او رشاوى في هذا الصدد، مبينا انه تم اعداد اشعار خاص لكل نزيل بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان يثبت فيه مدة الحكم ووقت دخول السجن ووقت الخروج. وبشأن تأخر اطلاق سراح السجناء المشمولين بقانون العفو، اوضح ان دائرة الاصلاح هي جهة ايداع النزيل أو الموقوف وليست جهة تحقيقية او قضائية، مؤكدا ان دائرته غير مسؤولة عن اي تأخير بهذا الشأن. واشار الى سلسلة دورات مدروسة على وفق برامج تعليمية اعدت خصيصا للنزلاء لدمجهم بالمجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم، فضلا عن افتتاح دورتين احداهما للخياطة والاخرى للحاسوب وتوزيع الصحف بينهم بشكل يومي
https://telegram.me/buratha
