وكشف النائب أحمد المسعودي عن مشروع ستقدمه الكتلة الصدرية لمجلس النواب بعد عطلة المجلس يتضمن تعديلا على قانون انتخابات الاقضية والنواحي وكذلك الانتخابات البرلمانية. وقال المسعودي في تصريح لـ (النور) ان المقترح يتضمن اضافة مادة الى القانون توجب على المفوضية تقديم نسخة من الاستمارة 141-142 -143 الخاصة بنتيجة كل محطة اقتراع، مشيرا الى ان هذه النسخة هي من اجل ان يحتفظ بها الكيان السياسي لمعرفة عدد الاصوات التي حصل عليها ولكي يكون لديه وثيقة رسمية للطعن بنتيجة الانتخابات في حال عدم صحتها .
وقال النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي كريم اليعقوبي إن عددا من الكتل البرلمانية ومنها حزب الفضيلة الإسلامي عازم على استجواب أعضاء مجلس المفوضين في الجلسات الاولى لمجلس النواب بعد انتهاء عطلته، مشيرا الى ان هناك بعض الملاحظات على عمل المفوضية.
واضاف أن هناك بعض الملاحظات على عمل المفوضية منها ارتكاب المفوضية مخالفة دستورية بعدم تثبيت حصة النساء التي تقدر بـ 25% فضلا عن ان الحبر الذي استخدم على اصابع اليد في التصويت الخاص يزال بسهولة وغير مطابق للمواصفات، علاوة على ملاحظات اخرى تتعلق بعمل المفوضية. واشار اليعقوبي وهو عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات ان عملية الاستجواب لا تعني اعتراضنا على انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها. وتابع قائلا : نحن نقر بنتائج الانتخابات ونعدها تمثل ارادة الشعب، ولكن ملاحظاتنا على عمل المؤسسة والاليات التي اتخذتها المفوضية.
ورأى رئيس القائمة العراقية في البرلمان جمال البطيخ إن النتائج التي اعلنت عنها المفوضية غير صحيحة، مبينا أن القائمة العراقية ستعمل مع بعض الكتل لتغيير المفوضية. وقال: نحن نعتقد إن نتائج الانتخابات غير صحيحة وأن هناك هدرا حدث في حقوق الناخبين، مشيرا الى أن هناك عملية تسوية لنتائج الانتخابات بمشاركة المفوضية وبمساهمة من الأمم المتحدة والسفارة الاميركية بحجة حدوث حرب أهلية لو بقيت الانتخابات على وضعها.
واضاف ان القائمة العراقية ستسعى لتغيير المفوضية وستبحث هذا الامر عند انتهاء عطلة مجلس النواب، موضحا ان هناك بعض الكتل السياسية التي لم يسمها موافقة على هذا الامر.
فيما وصف المتحدث باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي رد المفوضية الطعون المقدمة اليها بشأن نتائج الانتخابات المحلية والمقدمة من قبل القوى السياسية بالمتوقع، لافتا الى انه لا توجد للكيانات السياسية وثائق رسمية تثبت صحة شكواهم.
وقال ان رد المفوضية للطعون المقدمة اليها من قبل الكيانات السياسية كان متوقعا لأن المفوضية خططت بأن لا تعطي أي دليل لأي جهة سياسية بأن هناك خللا في نتائج الانتخابات.
وأضاف المسعودي ان الكيانات السياسية ليس لديها وثيقة رسمية كي تقدمها للمفوضية كدليل يثبت شكواها، موضحا بأن المفوضية لم تقم بعملها بطريقة شفافة لانها لم تزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ من الاستمارات 141 و142 و143 الخاصة بعدد الاصوات الانتخابية لكل مركز. وقال المسعودي إن هذا الامر كان معدا له من قبل جهات سياسية متنفذة داخل المفوضية، من دون أن يسميها.
لكن القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رد على اعتراضات اليعقوبي بالقول إن الكوتا النسوية في الانتخابات قضية نص عليها قانون الانتخابات لمجالس المحافظات، والمفوضية هي ليست الجهة التفسيرية لكي تفسر الامور. وأضاف إن على النواب توجيه تفسيراتهم الى المحكمة الاتحادية حول حصة المرأة ومدى دستوريته. وبشأن الحبر المستخدم في الانتخابات قال العبودي أنه كان جيدا بشهادة خبراء دوليين، والحقيقة ان كل الفنيين الموجودين قدموا تقريرا يبين صحة استخدام الحبر.
وطالب قاسم العبودي النائب بتقديم أدلة تثبت حدوث عملية التسوية التي يتحدث عنها، موضحا أن هناك هيئة قضائية نظرت في جميع الطعون التي قدمتها جميع الكيانات السياسية تقريبا ضد المفوضية وكل هذه الطعون ردت من قبل الهيئة القضائية.
وتعليقاً على طروحات النائب المسعودي قال الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي إن المفوضية غير ملزمة بتقديم الاستمارات المرقمة 141، 142،143 للأحزاب لأنها خاصة بالمفوضية، مؤكدا أن من الخطأ تقديمها للاحزاب.
واضاف إن لدى الأحزاب مراقبين كانوا موجودين في جميع المراكز والمحطات الانتخابية وهؤلاء عليهم ان يسجلوا عدد الاصوات وأوضح أنه لا يمكن اعطاء الاستمارات إلى الكيانات السياسية وان جرى هذا من قبل بعض الموظفين في محطة او أكثر فسيتم معاقبتهم من قبل المفوضية.
https://telegram.me/buratha
