وطالب المؤتمرون في ختام المؤتمر السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعديل قانون الجنسية وإعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي سلبها منهم النظام السابق، فضلا عن السعي للكشف عن مصير آلاف الشباب من الكرد الفيليين الذين غيبهم النظام السابق وإعادة الحياة للمدن التي يقطنها الفيليون.
وأكد الكرد الفيليون ممن طالتهم عمليات التهجير والسجن أن مأساتهم ما زالت قائمة على الرغم من سقوط نظام صدام حسين وتوالي عدد من الحكومات على السلطة في العراق.
وقالت السيدة آمنة موسى نور محمد في حديث مع مراسل "راديو سوا": "الحكومة لم تفعل لنا شيئاً. هذه الحكومة شبيهة بالحكومات السابقة في الظلم. هل سيساعدني حزب الدعوة إذا ما طلبت منه ذلك؟ باسم شهدائنا جلسوا على كراسيهم وملؤوا جيوبهم بالدولارات وليس هناك من يعترف بنا أو بالشهداء الذين قدمناهم".
واستذكرت السيدة آمنة تهجيرها مع عائلتها وعدد من العوائل إلى إيران بداية ثمانينيات القرن الماضي، قائلة: "في ليلة واحدة أخرجوا 27 فردا منا ورمونا على الحدود. أعدموا أخي البالغ من العمر 16 عشر عاما. هل يجوز هذا؟".
من جانبه أكد الباحث والناشط بشؤون الكرد الفيليين رياض جاسم فيلي على "ضرورة رد الاعتبار الدستوري والقانوني للفيليين وتعويضهم ماديا ومعنويا عن سنوات الظلم والقمع مثلما صدر القانون المرقم 39 لسنة 2007 بشأن رد الاعتبار للمضطهدين من المنتمين لحزب الدعوة ومثلما صدر قرار 26 لسنة 2008 الذي اعتبر الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكردي في إقليم كردستان جرائم إبادة جماعية".
وكان النظام الصدامي المقبور قد أقدم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على تهجير نصف مليون شخص إلى إيران حسب الاحصائيات التي أعدتها الأمم المتحدة، لغاية عام 1991.
https://telegram.me/buratha
