حمّل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجالس البلدية مسؤولية التجاوز على برنامج شبكة الحماية، فيما قدمت وزارته مشروعا لتولي مجالس المحافظات مسؤولية اختيار مستحقي اعانات الشبكة.
وقال بيان صحفي للوزارة ان الوزير محمود الشيخ راضي حمّل المجالس البلدية في بغداد والمحافظات مسؤولية التجاوز على اموال الفقراء المشمولين ببرنامج اعانات شبكة الحماية الاجتماعية.ووصف راضي خلال لقائه ملاكات فروع الوزارة في محافظة كربلاء بعض اعضاء المجالس البلدية بـ"المفسدين الحقيقيين" لاعتدائهم على اموال الفقراء، مشيرا الى أنهم عدّوا اعانات شبكة الحماية الاجتماعية اموالا سائبة وجعلوا من العلاقات الشخصية وسيلة للاستيلاء عليها، على حد قوله.
وشدد الوزير على تنظيف شبكة الحماية من الطارئين ومحاسبة المقصرين ووضع اسس دقيقة للشمول ببرنامج الشبكة، والتأكد من التأييد الذي تمنحه المجالس البلدية وقطع الطريق امام المتجاوزين، داعيا الى تهيئة الملاكات وتدريبها بشكل جيد لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وفي الشأن نفسه، طرحت وزارة العمل مشروعا يدعو مجالس المحافظات الى تولي مسؤولية شبكة الحماية الاجتماعية وتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص، فضلا عن اعتماد قاعدة بيانات دقيقة واختيار العناصر المؤهلة لادارة المشروع وتنظيفه من الطارئين.
واكدت اهمية ايجاد بنك للمعلومات يؤشر فيه العائلات الفقيرة المستحقة للشمول ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية، مبينا أن اللجان المذكورة تتمتع بجميع صلاحيات قرارات الشمول واتخاذ القرارات الصائبة والسليمة للحفاظ على المفهوم الانساني لبرنامج اعانات شبكة الحماية.
https://telegram.me/buratha
