أكدت وزارة الداخلية التزامها القانون والتعليمات الخاصة بالتعاقد مع الشركات الأمنية الخاصة. وأشار اللواء الركن عبدالكريم خلف في تصريح صحفي الى أن الحكومة العراقية «تتعامل مع طلبات الشركات من هذا النوع وفق القانون العراقي»، وأن هناك «لجنة خاصة في وزارة الداخلية تنظر في طلبات العمل في هذا التخصص بحسب الضوابط المعمول بها».
وعن أهم الشروط المطلوبة، أفاد أن «أهمها تقديم قاعدة بيانات عن أفرادها وأسلحتها يقدم الى الوزارة». وبحسب الضوابط التي تتعامل بها الحكومة العراقية مع الشركات الأمنية وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
فإضافة الى الولاية القضائية الممنوحة للدولة وفقاً للاتفاق الأمني الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، فإنها اشترطت على الشركة المتقدمة للعمل الحصول على اجازة ممارسة مهنة من دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة وبعدها التقدم بطلب الحصول على رخصة العمل من دائرة تسجيل وتقويم الشركات الامنية في وزارة الداخلية، وتقديم قوائم بالأسماء الكاملة للموظفين والمسؤولين في الشركة الأمنية الخاصة وأسماء المديرين واثبات على تسجيل الشركة وفي حال تسجيل الشركة في بلد آخر غير العراق يُقدم اثبات على تسجيل الشركة في البلد الأم وتفاصيل عن العمل الذي ستنجزه الشركة في العراق.
https://telegram.me/buratha
