ويقول المحلل السياسي حيدر الساعدي لـ (آكانيوز) "ان منع اي جماعة او حزب من طرح افكاره في اي مجتمع بالعنوان العام يتناقض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، خصوصا لو كانت الافكار التي يدعو اليها هؤلاء الناس تدعو الى قيم رفيعة لا يشوبها اي دعوة الى الكراهية والتمييز او العنف والارهاب".
واضاف "ان الحقيقة الميدانية تقول ان البعثيين لم يفشلوا فقط ذلك الفشل الذريع في ادارة الدولة العراقية على مدى اربعة عقود من الزمن، بل تمادوا وتعدّوا على الصالح العام وحقوق المواطن وانسانيته وادميته فضلا عن تعديهم على ثروة الوطن وحقوق الدول المجاورة والامن الاقليمي والاستقرار الدولي".
اما الاستاذ في كلية القانون بجامعة البصرة مجيد جبر فيقول "ان الشعارات التي كان يطلقها حزب البعث و ماتدعو اليه من مثل و اخلاق لم تكن الا حبرا على الورق، لذلك تبدو دعوات حظر العمل السياسي على حزب البعث في الدستور العراقي من باب التجربة وليس على اساس النظام الداخلي للحزب وما يدعو اليه من شعارات برّاقة".
من جهته يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة الدكتور حيدر الحمداني "ان الدليل الواضح على توغل البعثيين في الفساد الاداري والمالي والانساني هو عدم رضى بعض البعثيين الذين لم يكونوا داخل هذه المؤسسة ولم يكونوا يوما راضين عما قام به صدام حسين وجناحه من تجاوزات بحق العراق وجيرانه".
كذلك يرى رجل الدين الشيخ عدنان المنصوري "ان عودة بعض البعثيين الى العمل السياسي في العراق ارم يبعث على القلق بأي دعوة فمن خلال التجارب الميدانية فان سياسات القمع وفرض الامر الواقع بالقوة قد اثبتت فشلها".
واضاف "انه من المنطقي ان تثق الحكومة بوعي الجماهير وان تترك لهم خيارات الرفض والقبول استنادا الى التجربة، خصوصا وقد اثبت العراقيون في اكثر من محفل انهم أذكى من ان تخدعهم الشعارات من غير تطبيق".
https://telegram.me/buratha