قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إستنادا الى توصيات لجنة دراسة القصور الرئاسية، قيام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بإصدار تعميم لفروعها في المحافظات كافة لغرض تزويد هذه اللجنة بالمعلومات الكاملة عن عدد القصور الرئاسية فضلا عن تقديم كشف توصيفي بها و أية تجاوزات عليها و أن تقوم دائرة الإعمار الهندسي في وزارة الإسكان و الإعمار بتزويد اللجنة بكراس تعريفي يتضمن معلومات كاملة عن هذه القصور وقد تضمن القرار ايضا قيام ممثلي وزارات الدفاع و الداخلية و الإعمار و الإسكان و أمانة بغداد في اللجنة بإجراء كشف موقعي على القصور الرئاسية بغية الوصول الى معرفة الإستخدام الأمثل لها،
وألزم القرار جميع الوزارات و الجهات الرسمية بعدم التصرف بهذه القصور إلا بعد الحصول على موافقة دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية و التعاون مع لجنة دراسة القصور الرئاسية و تسهيل مهمتها للكشف الموقعي و السماح بتصوير هذه القصور.
https://telegram.me/buratha
