كشفت لجنة تحقيقية تم تشكيلها لمراجعة المشاريع المحالة الى التنفيذ في ديالى تورط مسؤولين ومقاولين بعمليات فساد أدت الى هدر ما نسبته 40 بالمائة من المبالغ المخصصة لاعمار المحافظةوالافادة منها في تمويل العمليات الارهابية.
وأوضح مصدر أمني انه تم تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة جميع المشاريع المحالة الى التنفيذ في ديالى منذ عام 2005 ولغاية 2007، على خلفية تورط مقاولين كبار وعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص بالتنسيق مع موظفين ومسؤولين حكوميين باستغلال تردي الوضع الامني الذي شهدته اغلب مناطق المحافظة وعدم تنفيذهم المشاريع المناطة بهم بصورة متكاملة بالرغم من تسلمهم كلفة المشاريع التي تقدر بمئات المليارات من الدنانير.
واضاف المصدر ان المدير السابق لدائرة العمل والشؤون الاجتماعية متورط ايضا باحالة مشروع تأهيل الدائرة الى احدى الشركات مقابل تسلمه مبلغا من المال لقاء تسهيل منح الشركة الاستحقاقات المالية رغم عدم انجازهم العمل المطلوب، على حد قوله.وقال ان اللجنة باشرت عملها بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية للكشف عن جميع المشاريع التي احيلت الى الشركات والمقاولين خلال تلك المدة، مشيرا الى ان النتائج الاولية للتحقيق اكدت ارتباط عدد من الشركات والمقاولين بالجماعات الارهابية من خلال قيامهم بتسلم مبالغ المشاريع من الجهات المانحة ثم التنسيق مع القيادات الارهابية ومنحهم مبالغ كبيرة مقابل تسهيل مهام عملهم في المناطق الساخنة.
وقال المصدر ان نتائج التحقيق اشارت الى ان اكثر من 40 بالمائة من المبالغ المخصصة من قبل الحكومة والجهات المانحة لدعم المشاريع في ديالى والتي تم تسليمها لاصحاب الشركات والمقاولين قد ذهبت لدعم الجماعات الارهابية وشراء الاسلحة الخفيفة والمتوسطة عن طريق صفقات مريبة بين بعض الشركات والمقاولين مع الجماعات الارهابية.
كما أكد المصدر تورط المدير السابق لدائرة العمل والضمان الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية كبيرة بعد الاتفاق مع شركة (هيفين) للمقاولات على احالة مشروع تأهيل الدائرة للشركة مقابل استلامه نسبة من المبلغ.واضاف المصدر ان لجان النزاهة والتفتيش عازمة على تطهير المؤسسات الحكومية في ديالى من الفساد الاداري واحالة المتهمين للسلطات القضائية
https://telegram.me/buratha
