تعتبر دائرة الخزينة دائرة مهمة وهي من الدوائر التي يصح أن يطلق عليها دائرة الجنود المجهولين، حيث أصبحت تمثل وزارة المالية في المحافظة والمنفذ الرئيسي لكل عمليات صرف الأموال وتنظيمها والإشراف عليها ومراقبتها بكل دقة.كما إنها مسئولة عن صرف الرواتب وصرف الميزانية ألتشغيله للدوائر المرتبطة بها وميزانية الأعمار والبناء في كل أوجهها.كما أن للخزينة فروع في الأقضية والنواحي يشرف عليها مدير مال في كل دائرة مهمتها تسهيل الإجراءات المالية المتاحة في كل قضاء وناحية ولها صلاحياتها المنصوص عليها في القانون .
كوادر هذه المؤسسة الاقتصادية حصلوا مؤخرا على تكريم من قبل وزير المالية باقر جبر الزبيدي لسرعتهم في إكمال الحسابات الشهرية متجاوزين كافة محافظات العراق .
تعتمد خزينة النجف اليوم على نظام مصرفي متطور يسهل ويتجاوز العديد من التعقيدات الروتينية
الأستاذ صادق جبار كاظم مدير هذه الدائرة المالية الهامة شرح لمراسل المركز الاعلامي للبلاغ وبشكل مسهب اطر ومهام والية عمل هذا المفصل الاقتصادي الهام للبلد عموما وللمدينة المقدسة خصوصا والفرق في عمل هذه المؤسسة قبل سقوط النظام والتغير بعده حيث قال إن": الخزينة هي مصدر تمويلي وفي نفس الوقت مصدر رقابي ، وخزينة النجف تأسست عام 1976 عندما أصبحت النجف الاشرف محافظة مستقلة عن محافظة كربلاء إداريا ." .
وأوضح أن": الخزينة في أيام النظام البائد كانت الأموال محدودة والرواتب لا تتعدى ال3 آلاف دينار للموظف أيا كانت درجته الوظيفية عدا الرفاق في حزب البعث المنحل حيث كانت لهم امتيازات مختلفة ، أما اليوم أصبحت الميزانية ضخمة يضاف لها ميزانية تكميلية ، حيث أضيفت الى ميزانية مدينة النجف الاشرف ميزانية تكميلية بلغت 102 مليار دينار نتيجة تقدم المدينة بنسب انجاز فكوفئت بهذه الميزانية ، مما يوضح الفارق الكبير بضخامة العمل اليوم وضخامة الأموال وضخامة المشاريع عن سابقه أبان النظام البائد ، فرغم الفجوة الكبيرة والتخلف الموجود إلا أن هناك فارقا واضحا بين مدينة النجف والمحافظات الأخرى من ناحية الأعمار والبناء ."
وعن الآلية في العمل قال إن ": عمل الخزينة هو التدقيق ألمستندي السابق للصرف وتوحيد الحسابات المحافظة للنظامين المركزي و اللامركزي وإرسالها شهريا إلى وزارة المالية وخزينة النجف هي مصدر التمويل فالمعاملة المالية للتمويل من قبل الخزينة لأي دائرة كانت كالأتي : تصدر موافقة من وزارة التخطيط لتمويل محافظة النجف وفق نسب انجاز تصل مثلا إلى 20 % فنحن نقوم بتزويد الوزارة بالجداول ومن ثم يطرح المبلغ المطلوب للمحافظة فدور الخزينة هو المتابعة عندما يصل الكتاب من وزارة التخطيط الى وزارة المالية فنحن نتولى الموضوع من المالية الى البنك المركزي ومنه إلى المصرف الرئيسي في المدينة ."
وأضاف ": اليوم نتجه بالعمل إلى إلغاء المركزية وفعلا تم تطبيق ذلك في مديرية صحة النجف والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لها ، حيث يرتبط اليوم 25 دائرة مركزية و3 دوائر رئيسية ولكنها لامركزية و8 بلديات من دوائر التمويل الذاتي ."
وتابع قائلا ": إن عمل الخزينة يتركز على شقين. الأول هو جمع وتبويب كل إيراد يدخل في حسابات الخزينة المفتوحة في مصارف ألمحافظه حاصل لميزانيه الدولة ليكون إيرادا لخزينتها، والعمل الثاني هو صرف الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة في المحافظة، وصرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالدوائر المرتبطة بالخزينة التي تعمل من خلالها على تسيير أعمالها،وتمويل حسابات الميزانية الخاصة بالأعمار والبناء في المحافظة."
وحول عمليات الفساد الإداري المستشري بالبلد وحصة المحافظة من ذلك قال ": نبذل اليوم جهدا مضاعفا وبالتعاون مع الأجهزة الحسابية والرقابية الموجودة في الدوائر المرتبطة بنا ماليا ، ولم تصل لدينا أي حال من الحالات التي نسميها بالخط الأحمر."
وعن آلية مكافحة الفساد أضاف ": لا يمكن السيطرة على الوحدات الإدارية الضخمة إلا بإنشاء وحدات رقابية داخلية فنحن نطالب اليوم للحد من حالات الفساد الإداري بإيجاد آلية رقابية داخلية بكافة مؤسسات الدولة فتكون هناك رقابة فوق رقابة ، فلدينا اليوم في مبنى خزينة الدولة جهة رقابية رسمية من وزارة المالية تراقب عملنا يمر بها عملنا تراتبيا ."
منوها الى ": إن زخم العمل الرقابي لدينا اليوم وقلة الكادر التدقيقي المتخصص ومع ذلك فقد اختيرت خزينة النجف كأحسن محافظة من ناحية تطبيق برنامج مالي يسمى ال(( IFMS )) وهو نظام مصرفي آلي أمريكي متطور جدا اختيرت لتجربته محافظات النجف والمثنى والموصل وقد حصلنا على شكر وتقدير السيد وزير المالية ، وقد توقف العمل بالمنظومة المالية بسبب عطل بالأجهزة التقنية ، عملنا به 2006 لكنه توقف بعد عملية اختطاف الخبراء البريطانيين ثم أعيد العمل به في الشهر الثامن 2008 بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بشكل مباشر مع وزارة المالية ونحن نرتبط تقنيا واليا مع وزارة المالية من خلال العمل بهذا النظام ."
وحول وجود الكوادر المحاسبية الغير متخصصة تماما في العديد من دوائر الدول العاملة قال السيد مدير خزينة النجف ": إن مشكلة عدم وجود الكوادر المحاسبية المتخصصة مشكلة تعاني منها اغلب الدوائر فمع التغير الذي كان أيام النظام السابق حيث كان نظاما روتينيا يتعامل مع بضعة الآلاف من الدنانير، اليوم نجد قفز نوعية من تعامل مع آلاف من الدنانير إلى التعامل مع المليارات من الدنانير فعمدنا الى طبع سجلات خاصة حتى تفي بالغرض المطلوب ، فمثلا لدينا اليوم رواتب احد أقسام شرطة محافظة النجف يستلم ما مقداره مليارو217 مليون دينار عراقي فتصور كم يحتاج تدقيق قسم من أقسام قيادة شرطة النجف ممن يتسلمون رواتب مقدراها أكثر من مليار دينار عراقي وكم مرحلة من مراحل التدقيق يحتاج هكذا مقدار من الرواتب ."
وشدد قائلا ": نؤكد مجددا إن الكوادر الحسابية العاملة في دوائر الدولة المعنية بالنجف بما فيها دائرتنا لازالت تعاني من قلة الكوادر وضعف وعدم مهنية الموجود ، ومع كل هذه السلبيات فالموظفون المتواجدون يعملون تحت ضغوط عديدة من اجل انجاز الأعمال ، وعليه نطالب ومن خلال الإعلام بإعادة النظر بطلبات التعيين لحاجتنا الماسة لموظفين شباب كفوئين خريجين وذوي اختصاص ."
وفيما يخص بناية مديرية خزينة النجف الغير نظامية والتي يعمل فيها الموظفون وسط هذه الضغوطات قال مدير خزينة النجف إن ": بناية المديرية المالية الجديد في طور الانجاز وهي تمثل وزارة مالية مصغرة في النجف الاشرف مساحة الأرضية فيها 2080 متر مربعا ومساحة البناء 2600 مترا مربعا بكلفة إجمالية بلغت مليارو515 مليون دينار عراقي ."
وحول اطر التعاون المالي والمصرفي مع دوائر الدولة قال السيد صادق إن " خزينة النجف تعمل على التنسيق وفق الاختصاص مع العديد من دوائر الدولة في المدينة من زراعة وري وأعمار وصحة فقد أقامت عدة دورات تدريبية عديدة رغم ضيق المكان وتواضعه ."
وختم مدير خزينة النجف قائلا": لدينا اليوم مشروع إقامة معهد تخصصي لإقامة الدورات المالية حيث ستكون اطر عمل الخزينة في عام 2010 فقط تمويل وتوحيد موازين المراجعة المالية حيث سيكون بالإضافة إلى الرقابة المالية لخزينة الدولة ستكون هناك مصادر رقابية لكل دائرة أو مؤسسة حكومية من قبل الوزارة المعنية بتلك الدائرة فهذا النظام لن يطبق إلا بتوفر الرقابة التدقيقية والهيئة التدقيقية والرقابة السابقة للصرف واللاحقة للصرف ."
https://telegram.me/buratha
