أكد رئيس هيئة الاستثمار في النجف الدكتور فضل الفضل إن الهيئة في طور الإعداد المتكامل لمشروع بناء المدينة الإعلامية ومدينة للاتصالات في النجف الاشرف على ارض تصل مساحتها إلى 100 دونما تقريبا سيتم طرحه على المستثمرين .
الدكتور ألفضلي أكد لمراسل المركز الاعلامي للبلاغ خلال لقاء موسع معه حول أطر عمل هيئة استثمار النجف قوله ": نعمل على التهيئة لبناء مشروع المدينة الإعلامية والاتصالات من خلال وضع دراسة لبناء اكبر مركز للشرق الأوسط في المجالين الإعلامي والتقني- الاتصالات – وبداية هذا المشروع موجودة وهو في طور الدراسة ونؤكد ان مثل هكذا مجال ممكن ان يكون على الأرض اذا توفرت الأرض ورأس المال .
نعتقد ان تأسيس لمثل هكذا مدينة قادرين عليه ، فمع وجود أكثر من 50 فضائية في العراق مما يجعله البلد الأبرز في وجود هكذا عدد من وسائل الإعلام." واضاف ": بدأنا بطرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين الذي نعتقد انه بحاجة مساحة واسعة من الأرض تصل إلى 100 دونم تقريبا ووجدنا تقبلا من العديد منهم ولكن كما تعلمون إن الأمر يتعلق بالاستقرار الأمني للبلد وماهية التسهيلات التي ستقدم إلى المستثمرين وسوف نصل إلى الهدف من خلال إزالة أو تذليل هذه العقبات ."
وحول طبيعة العمل الاقتصادي للهيئة في المدينة وسبل تفعيل الاستثمار فيها وما تقدمه من تسهيلات الى المستثمرين قال الدكتور الفضلي ان ":هيئة الاستثمار تأسست قريبا وعمرها سنة بالتحديد في 11 – 3 – 2008 وقانون الاستثمار رقم 13 صدر في 2006.ولمكانة المدينة المقدسة التاريخية والدينية وبعد تأسيس الهيئة بدأت مشاريع الاستثمار ترد تباعا إلينا ."
واوضح ": إن هيئة الاستثمار هيئة مستقلة مملوكة للدولة وقراراتها مستقلة لا ترتبط الا بشخص المحافظ و لأغراض تنظيمية فقط ولها ميزانية مستقلة من موازنة الدولة العامة ، والقانون أعطانا صلاحية بمنح إجازة للاستثمار في المدينة وبالتالي عملنا يكون رقابيا على أي جهة مستثمرة في المدينة نقيم عملها ونجعلها تفهم اطر حقوقها وواجباتها في العمل من خلال وجود ضوابط صارمة لحماية أموال المستثمر في حالة وجود أحداث غير طبيعية في المدينة من جهة او لفرض عقوبات عليه في حالة التلكؤ بالعمل ، وهناك أبواب قضائية متعددة للمستثمر منها المحكمة الاتحادية العراقية او أي محاكم دولية في حالة اعتقاده بوجود أي مظلمة ضده خلال العمل ."
وتابع ": فنحن من هنا ندعو كافة المستثمرين في العالم الى التوجه مباشرة إلى النجف لمعرفة كافة الضوابط الدقيقة للاستثمار فيها وصلاحيتنا منح إجازة الاستثمار لأي مشروع يحمل مبلغ 250 مليون دولار للمستثمر وهذه الصلاحية هي ذاتها لدى الهيئة الوطنية للاستثمار التي يترأسها وزير، وما زاد عن هذا المبلغ يرفع إلى الهيئة الوطنية ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليه ، فمثلا لدينا مشروع استثمار باليوم ب38 مليون دولار وهو بناء مدينة النجف الجديدة مرفوع لدى الأمانة العام لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه ."
وعن المشاريع التي من المؤمل القيام بها قال " : أهم المشاريع التي لها هذه الأولوية هي السكن باعتبار وجود حاجة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية ، ثم الملف الثاني التي تحتاجه المدينة للاستثمار هو ملف السياحة الدينية والترفيهية ، فالدينية تعتبر أهم روافد الاستثمار للمدينة من خلال حاجة ما يقارب ال300 مليون مسلم منهم خاصة الإيرانيين والخليجين واللبنانيين يرومون زيارة العتبات المقدسة في العراق عامة وفي النجف خاصة وقد بدأنا بأول بوابة لاجتذاب هذه الأعداد الهائلة من خلال مطار النجف الدولي ،فمنذ اكتمال مطار المدينة المقدسة هناك حركة متسارعة لزوار العالم للمجيء الى النجف الاشرف مما انعكس ايجابيا على أماكن سكن هؤلاء – الفنادق – إضافة إلى رواج الحركة الاقتصادية في الأسواق النجفية بكافة أنواعها ."
وفيما يتعلق بالشركات التي تنوي الاستثمار في النجف قال ": قدمت إلينا العديد من الشركات الاستثمارية العراقية والعربية الخليجية منها خاصة ودول الجوار و الاحنبية من دول الخليج ومن دول أوربا بالخصوص من النمسا وفرنسا وألمانيا وهم مستعدين وبقوة للدخول بمشاريع استثمارية ضخمة تتعلق حتى في الصناعة النفطية ، مع الاستعداد لبناء مطار جديد آخر ولكن لغاية اللحظة لم يتم الاستثمار الفعلي في المدينة للمشاريع التي قدمت الى المدينة والتي بلغت 80 مشروعا بمبالغ وصلت الى 42 مليار دولار لم يعمل سوى في 5 مشاريع فقط منها مطار النجف الدولي ، بسب عدم تسليم الأراضي للمستثمرين بشكل صحيح بسبب تقاطع بين قانون الاستثمار العراقي وقانون البلديات رقم 32 لسنة 86 والذي لم يعدل إلى الآن ، حاليا يتم دراسة موضوع التقاطع هذا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد ورد إلينا خبر من منهم بان الإجراءات الكفيلة بالسماح للمستثمرين باستملاك قطع الأراضي التي ستقام عليها المشاريع سيتم المصادقة عليه خلال 10 أيام قادمة مع تقييد لقانون البلديات المذكورة ."
وعن الاولوية في المشاريع اضاف ": الملف الآخر في المدينة والمهيأ لجذب المستثمرين هو قطاع الصناعة فهناك الكثير من المواد الاولية في الصحراء المترامية غرب مدينة النجف لاسيما الخاصة بصناعة الاسمنت والخزف والزجاج والطين لصناعة الطابوق والسبوس والسعف لصناعة الخشب والورق ، وكذلك الكميات الهائلة للحديد من السكراب الموجودة في المدينة إضافة إلى صناعات عديدة أخرى ومنها الصناعات الغذائية .
وعن الشان الزراعي قال : تعرفون ان الزراعة قد أصابها التدهور بعد سقوط النظام البائد ولليوم لم تأخذ الدولة بأبعاد جدية للنهوض بهذا القطاع ، فنحن نعمل اليوم على تنشيط هذا القطاع بإدخال التكنولوجيا من خلال الشركات الزراعية وبتجهيزات حديثة متنوعة لغرض الاستثمار في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ."
وفي مجال الصحة قال ": الملف الآخر المهيأ للاستثمار هو ملف الصحة فتعداد المدينة المسجلين رسميا هو مليون و200 ألف نسمة وما موجود من أسرة في مستشفيات المدينة هو 1200 سرير وهذه الأسرة الموجودة هي للصحة العامة وليس للتخصصية وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية يلزم بوجود 300 الآلاف سرير لهكذا عدد من السكان ، نحن اليوم نعمل على بناء مدينة طبية متكاملة وعلى مساحة 440 دونما في مدينة الحيدرية - 40 كم شمال النجف – وقد خصصت الأرض في هذه المنطقة التابعة إداريا للنجف وهناك حديث جاري لبحث بناء مرفقات جامعية طبية تخصصية متكاملة في هذه المدينة مع مراكز طبية متخصصة ودور للسكن مع تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية ونحن نعمل ان تكون هذه المدينة الطبية تغطي حاجة النجف والمحافظات المجاورة إضافة إلى السعي لان تكون مركز استقطاب علاجي تخصصي لمن يرغب بالعلاج للمجيء وهذا ما نؤسس له مستقبلا ."
وحول التحول في البلد من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق وماهي الايجابيات او السلبيات في هذا التحول قال ": البلد مر بأربعة عقود من نظام شمولي اشتراكي ، ومع سقوط هذا النظام والتحول السريع لاقتصاد البلد من الاشتراكي الى اقتصاد السوق يتطلب سنوات من البناء ومن غير الممكن الانتقال من حال إلى حال آخر دون المرور بهذا المخاض الذي ينعكس على واقع البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا فعملية التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق يحتاج الى وقت ليس بقصير لكي يتعود المواطن العراقي نعتقد خلال الأربع او الخمسة سنوات القادمة ستتغير الأمور إلى واقع اقتصادي أفضل وستشيع ثقافة الاستثمار بقوة مما يؤثر على الوضع الاقتصادي العام في المحافظة. ."
https://telegram.me/buratha
