قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي، الثلاثاء، إن مجلس النواب سينهي موضوع رئاسته في أول جلسة له خلال الفصل التشريعي المقبل، معللا السبب بأن هناك رغبة من قبل جميع الكتل لإنهاء هذا الملف.
وأوضح السامرائي في تصريح نشر على موقع الجبهة الالكتروني اليوم أن “مجلس النواب سينهي هذا الأمر في أول جلسة له لأن هناك رغبة من قبل جميع الكتل لإنهاء هذا الملف”، مبينا أن جبهة التوافق تملك الآن أكثر من الأغلبية المطلقة لحسم موضوع رئاسة مجلس النواب لصالح الأستاذ أياد السامرائي”.
وجرت يوم (19/2) عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا، إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في (23/12/2008)، كل من اياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني). وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275. لكن جبهة التوافق احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي يستحق منصب الرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات عدد الحضور.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع قادة الكتل في (21/2/2009) على أن ترفع جبهة التوافق طلبا لإرساله للمحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب اياد السامرائي برئاسة البرلمان. وأعتبر السامرائي أن “تأجيل المحكمة الاتحادية العليا البت في قضية رئاسة مجلس النواب أمر يثير الشكوك وعليه الكثير من الملاحظات”.
وأضاف أن “الاتفاق الذي جرى في اليوم الأخير لجلسات المجلس شدد على ضرورة إنهاء هذه الموضوع فبالتالي فان الموضوع سيحسم من جهتين إذا أفضت المحكمة إلى قرار واضح في 8-4 لإنهاء الموضوع وإلا فان المجلس جاهز للتصويت للأستاذ أياد السامرائي خلال انعقاد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل”.
يذكر أن جبهة التوافق العراقية أصدرت بيانا صحفيا يوم (3/3/2009) قالت فيه إن رد المحكمة الاتحادية وصل ذلك اليوم (الثلاثاء) إلى مجلس النواب ودعا النائب اياد السامرائي إلى إقامة دعوة قضائية على هيئة الرئاسة، مبينا أنه يبقى للمحكمة مسألة الفصل في الدعوة بشأن أحقية السامرائي برئاسة البرلمان من عدمها.وقد شكل البرلمان لجنة من ممثلين عن الكتل السياسية الخميس (5/3/2009) لمتابعة موضوع رئاسة المجلس وإيجاد حلول بشأن الموضوع.
https://telegram.me/buratha
