وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم دخول وإقامة الأجانب في العراق، بدلا من قانون إقامة الأجانب رقم 118 الصادر عام 1978.
وأشار بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الثلاثاء إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة "لظهور حالات جديدة تستوجب إعادة النظر" في القانون القديم وانسجاما مع "التغيرات الحاصلة في جمهورية العراق وإنفتاحها على العالم".
ويعفى الطلبة والموظفون والصحافيون الأجانب والوفود الرسمية والأجنبية، إضافة إلى الأجنبي الذي يحمل الجنسية العراقية، من رسوم الإقامة التي يحددها مشروع القانون، حسب البيان.
ويفرق مشروع القانون بين سمات متعددة للدخول إلى العراق، فالسمة الاعتيادية تخول حاملها الدخول مرة واحدة خلال 60 يوما، بينما تتيح سمة المرور الدخول إلى العراق مرة واحدة خلال 30 يوما والإقامة فيه مدة لا تزيد على السبعة أيام.
وتخول سمة الزيارة "لقريب أو صديق يقيم في العراق"، حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال 60 يوما والإقامة فيه لمدة 30 يوما، ولا يحق له العمل في العراق. ويحق لحامل السمة السياحية الدخول إلى العراق مرة واحدة خلال 60 يوما والبقاء فيه مدة 30 يوما ولا يحق لحاملها العمل في العراق بأجر أو بدون أجر.
ويجيز مشروع القانون مدير الجنسية العامة في منح سمة الدخول متعددة السفرات لرجال الأعمال وسواق الشاحنات والعاملين في نقل البضائع، وتتيح هذه السمة لحاملها القيام بسفرات متعددة إلى العراق خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ويحرم مشروع القانون على الأجنبي الذي يعمل في العراق مغادرة الأراضي العراقية من دون الحصول على سمة المغادرة من السلطات المختصة.
https://telegram.me/buratha
