انتهت وزارة المالية من دراسة عدد من القوانين والاتفاقيات والأنظمة والتعليمات المعروضة عليها خلال الشهرين الماضيين، من بينها تعويض المتضررين وصندوق الاسكان واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وقال مصدر مسؤول في الدائرة القانونية بالوزارة في بيان صحفي من أهم القوانين التي تمت دراستها مشروع تعليمات تعداد السكان وقانون اعادة العقارات إلى المؤسسات البلدية وقانون صندوق الإسكان العراقي.
واشار الى ان الدراسة تناولت ايضا دمج المصرف العراق الاشتراكي "سابقا" بمصرف الرافدين ومشروع قانون إلغاء القرار رقم / 340 لسنة 1983 وقوانين المصرف العراقي للتجارة ووزارة الهجرة وتعويض المتضررين من ممارسات النظام المباد التي أضرت بهم جسديا أو ماديا.
وأضاف بأن الدائرة درست أيضا عدداً من مشاريع الاتفاقيات منها اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ومشروع اتفاق حكومة البوسنة والهرسك، فضلا عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق وسوريا وجمهوريتي التشيك وبلغاريا، اضافة الى اتفاقية التعاون الجمركي بين العراق والأردن.من جانب اخر رأس رئيس ديوان الرقابة المالية الجلسة الثانية للقاء المشترك العربي الاوروبي الذي تقيمه الاجهزة العليا للرقابة، فيما زار محكمة الحسابات ووحدتي غسيل الاموال والجريمة والبنك المركزي في ايطاليا.
وقال مصدر اعلامي في الديوان يوم أمس، ان رئيس الديوان الدكتور عبد الباسط تركي سعيد ترأس الجلسة الثانية للقاء المشترك العربي الاوروبي الذي تقيمه الاجهزة العليا للرقابة المالية العربية والاوروبية في باريس لمناقشة الدور الرقابي في تطوير الاداء الحكومي.
من جهة اخرى، اشار المصدر الى ان الدكتور سعيد زار مع الوفد المرافق له محكمة الحسابات الايطالية، فيما سيجتمع بوحدتي غسيل الاموال والجريمة المنظمة "الشرطة المالية" والبنك المركزي الايطالي، لبحث سبل تطوير العلاقات والاطلاع على التجارب المتعلقة بالشأن الرقابي.
https://telegram.me/buratha
