يتجه مجلس رئاسة الجمهورية الى المصادقة على الموازنة العامة بعد تسلمه الجداول الملحقة بالقانون حيث ارسلت امس الجداول الملحقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009 الى مجلس رئاسة الجمهورية بناء على طلبه بعد تسلمها من قبل وزارة المالية واللجنة المالية في المجلس ومن المتوقع ان "يصادق على الموازنة لمدى اهميتها، واكد مجلس الرئاسة تسلمه الجداول الملحقة بالقانون وبذلك استكملت متطلبات المصادقة على القانون.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية طلب ملحقات الموازنة الاتحادية ولم يصادق على الموازنة بسبب عدم وصول الجداول الملحقة . .....
من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي: ان مجلس الرئاسة غير معترض على القانون وانما يريد تزويده بالتفاصيل، متوقعا المصادقة على القانون خلال الاسبوع الجاري. واوضح الاتروشي في تصريح صحفي ان الجداول الملحقة بقانون الموازنة هي اربعة ملاحق، وتشمل تخفيض ميزانية الهيئات الرئاسية والوزارات من المبالغ المخصصة للسلع والخدمات والمصروفات، اذ لم يتم المساس برواتب موظفي الدولة والبطاقة التموينية.
يشار الى ان مجلس النواب صوت على ميزانية العام 2009 في الخامس من الشهر الحالي وتم تخفيضها خمسة ترليونات دينار، اي ما يقارب اربعة مليارات و200 مليون دولار لتصبح بعد التخفيض 58,6 مليار دولار.وتضمن التخفيض رواتب الهيئات الرئاسية الثلاث(الجمهورية والوزراء والنواب) اضافة الى هيئة رئاسة مجلس القضاء الاعلى بنسبة 20بالمائة، فيما تم تخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 10 بالمائة.
https://telegram.me/buratha
