أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى الوزارات و الجهات الرسمية كافة يقضي باستمرار احتساب فترة الفصل السياسي خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد، بحسب بيان للامانة العامة الاثنين.
وأوضح البيان أن “لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء احتسبت ولا زالت تحتسب فترة الفصل السياسي خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع والترقية والتقاعد حتى لو كان الطلب المقدم قد تم النظر فيه من قبل اللجنة المركزية في الوزارة قبل نفاذ القانون”.
وأضاف التوجيه “انه عند ورود كتب بمدد وفترات السجن وتاريخ الاعتقال وتاريخ إطلاق السراح من مؤسسة السجناء السياسيين وكذلك الكتب التي تتضمن ان الشخص قد روجت له معاملة سجن او اعتقال او لديه معاملة امام اللجنة الخاصة لمؤسسة السجناء فأن تلك الكتب لا يترتب عليها أي أثر حول احتساب مدة الفصل أو الاعتقال”. لأن “اختصاص مؤسسة السجناء هو فقط تحديد كون الشخص سجينا أو معتقلا سياسيا وذلك يتطلب صدور قرار من اللجنة الخاصة بالمؤسسة بالمصادقة على سجنه أو اعتقاله”، بحسب التوجيه.
https://telegram.me/buratha