اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي :" ان الجداول الملحقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009 سترسل هذا اليوم من قبل اللجنة المالية في البرلمان الى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة على القانون ".
وقال الاتروشي ان هيئة الرئاسة غير معترضة على القانون وانما تريد تزويدها بالتفاصيل . وبالتالي نتوقع المصادقة على القانون خلال هذا الاسبوع ". وأشار الى :" ان الجداول الملحقة بقانون الموازنة هي اربعة ملاحق . وشمل التخفيض ميزانية الهيئات الرئاسية والوزارات من المبالغ المخصصة للسلع والخدمات والمصروفات ولم يتم المساس برواتب موظفي الدولة والبطاقة التموينية ".
وكان مجلس رئاسة الجمهورية طلب ملحقات الموازنة الاتحادية ولم يصادق على الموازنة بسبب عدم وصول الملحقات . فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ، اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية الى الإسراع في إرسال الجداول الى مجلس رئاسة الجمهورية..
يذكر ان مجلس النواب صوت على ميزانية عام 2009 في الخامس من الشهر الحالي وتم تخفيضها خمسة ترليونات دينار ، أي مايقارب اربعة مليارات و200 مليون دولار لتصبح بعد التخفيض 58,6 مليار دولار.
وتضمن التخفيض رواتب الهيئات الرئاسية الثلاث ، الجمهورية والوزراء والنواب اضافة الى هيئة رئاسة مجلس القضاء الاعلى بنسبة 20% فيما تم تخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 10%
https://telegram.me/buratha
