أحال مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات 77 قضية فساد اداري ومالي الى هيئة النزاهة، فيما استعاد المكتب 3 مليارات و900 مليون دينار من مجموع الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال واللاسلكي الى الشركة العامة للاتصالات والبريد.
المفتش العام في الوزارة عبد الحسين عايش قال في تصريح خص به "الصباح" ان عمليات البحث التي قام بها ملاك المكتب كشفت وجود ما قيمته 15 مليارا و319 مليونا و920 الف دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال واللاسلكي العاملة في العراق الى الشركة العامة للاتصالات والبريد، لافتاً الى ان المكتب استطاع ان يسترد ثلاثة مليارات و900 مليون دينار من تلك المبالغ،
مؤكداً استمرار عمليات البحث والاسترداد خلال المدة المقبلة.وأضاف انه تم الكشف عن مجموعة من المرتشين توزعوا بين تشكيلات الوزارة واحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة العامة، اضافة الى تشكيل 86 لجنة تدقيقية و14 لجنة تحقيقية في حين تمت احالة 25 لجنة الى الهيئة، اذ بلغ مجموع القضايا المحالة الى الهيئة طيلة عمل المكتب 77 قضية، منوها بانه تم تشكيل لجنة لمتابعة فحص الشهادات والوثائق لجميع منتسبي الوزارة من خلال مراجعة مديريات التربية والجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحالة جميع حالات التزوير الى القضاء.
وبين ان المجلس المشترك لمكافحة الفساد والذي يرأسه الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق يستعد لاطلاق حملة لمكافحة الرشوة في جميع دوائر ومؤسسات الدولة والدوائر غير المرتبطة بوزارة باعتبارها من ابرز ظواهر الفساد المالي، مشيراً الى انه تم تقسيم الحملة الى عدد من المحاور التشريعية والاجراءات الادارية الواجب اتباعها من قبل الدوائر للحد من الظاهرة.
عايش تطرق الى الصعوبات التي تواجه عمل مكتبه التي تعد ابرزها مشكلة التخصيصات المالية فلا يمكن القيام بالمهام المناطة بالمفتش الا بعد توفر تلك المبالغ، اضافة الى معاناة قلة الملاكات، خاصةً في وزارة الاتصالات كونها وزارة مترامية الاطراف تضم 270 بدالة و285 مكتبا بريديا في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان العراقي وتغطيتها تحتاج الى وجود عدد كاف من العاملين وهذا الامر غير ميسور في هذا الوقت.
وبين ان من ابرز الخطط التي اعدها للنهوض بعمل المكتب هي تدريب الملاكات وفك التشابك في الصلاحيات الممنوحة للمدراء والمسؤولين في الوزارة الذي يفضي بالتالي الى تجنب الوقوع في الفساد الاداري والاسهام في التأكد من نزاهة وكفاءة وحرص من يقع عليهم الاختيار لتسلم المواقع الادارية المهمة بالوزارة ما يضيف جزءاً من الجانب الوقائي او نوعاً من الرقابة الاستباقية الذي يسهم بالتالي الى تبصير الموظف بطبيعة عمله وتجنب الوقوع بالخطأ واعادته الى المسار الصحيح اذا كان الخطأ غير مقصود لكون الهدف الرئيس يصب في المصلحة العامة وهو تعظيم موارد الوزارة وخدمة المواطن.
https://telegram.me/buratha
