تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امكانية شمول الاطفال والحالات الطارئة برواتب شبكة الحماية، فيما توزع في الاول من نيسان المقبل الدفعة الاولى لهذا العام للمشمولين برواتب فيها وفي دائرة رعاية المراة.
وقال مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة عصام عبد اللطيف في تصريح خص به "الصباح" ان وفدا من الوزارة شارك في المؤتمر الذي عقد في جنوب افريقيا في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن تطبيق نظام البطاقة الذكية لتوزيع رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة تلك الدولة في شمول فئتي الاطفال والحالات الطارئة اذ يتم توزيع اعانات بين اكثر من ثمانية ملايين و500 الف طفل في جنوب افريقيا بشكل مباشر، فضلا عن صرف منحة للحالات الطارئة.
واوضح عبد اللطيف امكانية الافادة من هذه التجربة في الحالات التي ترد الوزارة لبعض الاشخاص الذين لا تنطبق فيهم شروط منح الرواتب او وجود نقص في بعض البيانات على ان تكون لمدة محددة من ثلاثة الى ستة اشهر وحسب توجيهات الوزارة او الجهات العليا في حال حصول الموافقة على هذا المقترح. واشار الى ان الوزارة بصدد دراسة المقترح بما يتناسب مع وضع الاسرة العراقية لكون برنامج الشبكة يضم فئات الاطفال مع اسرهم.
وبين مدير عام الدائرة انه تم اعتماد الية جديدة لغرض معاينة بعض الحالات التي يصعب وصولها الى اللجان الموجودة في الوزارة من خلال ارسال احد الباحثين الاجتماعيين للمجالس البلدية لغرض اجراء الفحص السنوي، مشيرا الى ان المستفيد الذي لم يتمكن من تسليم البيان السنوي خلال المدة المحددة وهي العاشر من نيسان المقبل سيترتب عليه تقديم معاملة جديدة لغرض الشمول مرة اخرى بالرواتب.
واوضح عبد اللطيف ان الدفعة الاولى للعام الحالي للمشمولين برواتب الشبكة و دائرة رعاية المراة ستوزع في الاول من نيسان المقبل عبر المنافذ المخصصة لكل فئة وحسب اليوم المحدد لهم.
https://telegram.me/buratha