كشفت وزارة التجارة عن دراسة اعدتها لتجهيز سيارات اقتصادية للموظفين بأقساط شهرية وفائدة بسيطة بضمان الراتب وكفالة وزارته. وقال المهندس عدنان رضا كريم مدير الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة للوزارة في تصريح خص به "الصباح" ان الشركة وفي ضوء ايعاز وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني اكملت المرحلة الاولى من الدراسة المتمثلة بتوفير السيارات بالاتفاق مع شركات ماليزية وهندية واخرى قيد المباحثات معها ابدت رغبتها واستعدادها في تجهيز سيارات اقتصادية للموظفين عبر الشركة العامة لتجارة السيارات.
واوضح ان الدراسة التي من المؤمل اكمالها في ايلول المقبل تقضي بدفع الموظف 25بالمائة من قيمة السيارة عند التسجيل و25 اخرى عند التسلم ويقسط المتبقي على مدى 24 شهرا بضمان الراتب وكفالة دائرته.واضاف كريم إن الشركة تدرس حاليا متطلبات تمويل هذا المشروع اذ تجري مفاوضات مع المصارف الحكومية والاهلية في هذا الشأن منوها بأن بعض المصارف الحكومية ابدت حذرها من الموضوع فيما طالبت مصارف اهلية بضمانات اكثر لاسترداد الاقساط كأن تتكفل دائرة الموظف بتسديد المبلغ مع استيفائها فوائد توازي مبالغ القرض. لافتا الى ان شركته تضغط خلال مباحثاتها مع المصارف على ضرورة تخفيض الفائدة وتوسيع المدد الزمنية للاقساط وتقليص الضمانات.
وطالب المسؤول وزارة المالية باطلاق ارصدة شركته المجمدة لديها منذ عام 2003 والبالغة 65 مليار دينار ليتسنى لها تمويل مشروع تجهيز السيارات للموظفين بالاقساط بفائدة بسيطة او دون فائدة والاستغناء عن المصارف الممولة للمشروع .. لا سيما ان الشركة تلقت موافقة وزارة التخطيط لاطلاق نشاطها في مجال الاستيراد المباشر بحرية، ما يفسح المجال امام الشركة لتغطية كلف توريد اكثر من 10 الاف سيارة سنويا بشكل دوري من اموالها الخاصة دون الحاجة الى المصارف التي تفرض فوائد وشروطا تثقل كاهل الموظف، على حد تعبيره.
وعلى الصعيد نفسه قال محللون اقتصاديون لوكالة انباء براثا ان قيام وزارة التجارة ببيع السيارات غير محمودة العواقب سيما وان الفساد الاداري متفشي في الوزارة اضافة الى الوزارات الاخرى مما يؤدي الى هدر في الاموال حيث مهما كانت الضمانات فانه من الصعوبة ارجاع المبالغ الى الوزارة .
ويضيف المحللون ان هناك اعداد كبيرة من السيارات موجودة في العراق وفي ظل الطرق المقطعة سواءا بالسيطرات او باغلاق بعض الطرق لاسباب امنية فان العراق سيشهد طوابير اخرى من السيارات مما سيشكل ازمة مرورية خانقة وبالتالي سيعود سلبا على الموظف نفسه قبل اي شخص اخر لانه سيتاخر عن الدوام .
https://telegram.me/buratha
