ذكر تقرير لشبكة همم لمراقبة الانتخابات أن ثلث اعضاء مجالس المحافظات حصلوا على مقاعد لم ينتخبوا لها، بعد أن جرى تحويل نحو 31% من اصوات الناخبين في الانتخابات الماضية من القوائم الخاسرة الى الرابحة، مبينة أن هذه الآلية خدمت مصالح الاحزاب الكبيرة على حساب نظيراتها الصغيرة.
وأورد التقرير أن “2219579 صوتا من اصل 7082661أي ما يعادل 31% ، من القوائم الخاسرة الى الرابحة وهذا يعني وصول ثلث أعضاء مجالس المحافظات الى مقاعد لم ينتخبوا لها، بل أن الكثير منهم حصل على اصوات تقل جدا عن أصوات مرشحين في قوائم مستبعدة“.
وأضاف التقرير أن “المراجعة الدقيقة التي قامت بها شبكة همم أظهرت وجود ثمرات سلبية عديدة تترتب على العمل بهذا النظام منهاعدم العدالة بتوزيع مقاعد إضافية وحرمان قوائم اقتربت من القاسم الانتخابي وبفارق ضئيل، التساؤلات التي اثيرت حول القوائم شطبت نتائجها وحرمت من الوصول الى القاسم او الى مضاعفاته نتيجة لاعتماد القاسم الانتخابي“.
وتابع “هذا بالاضافة الى حصر التمثيل بقوائم محدودة في الوقت الذي كان يمكن اعتماد آليات تحقق مستوى اكبر للتمثيل الجماهيري وتقترب من مفهوم الديمقراطية، وجود مفارقات كثيرة بين القوائم تظهرها الإحصائيات فقد تحصل قائمة ما على مقعدين وأخرى على مقعد واحد رغم ان الفرق بينهما في الأصوات ضئيل وامكانية زيادة عدد المقاعد الشاغرة عن النصف كما حصل في كربلاء وبابل وواسط والمثنى ما يمنح القوائم الفائزة شواغر تفوق ما حصلت عليه باستحقاق“.
وأشار التقرير الى أن “هذه الآلية خدمت مصالح الأحزاب الكبيرة في مقابل الأحزاب الصغيرة، حيث تم تمرير هذا بالرغم من اعتراض بعض النواب عليها ولكن إصرار بعض الأحزاب الكبيرة على إدراجها افشل مساعي تعديلها“.
وبيّن التقرير أن استمرار العمل بالفقرة الخامسة من المادة 14 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والنظام 15 من انظمة المفوضية يؤدي الى “وصول نحو ثلث المرشحين الى مقاعد يستحقها آخرون”، داعيا الى اعتماد آليات اخرى لحل مشكلة المقاعد الشاغرة “تضمن وصول المرشحين الذين اختارتهم الجماهير بآلية لا تفرط بأصوات الناخبين كما هو الحال في الآلية المعمول بها اليوم“.
وأردف، أن “تغيير صوت مواطن واحد الى قائمة لم ينتخبها، يمثل جريمة انتخابية، لكن كما يبدو فان قانون الانتخابات عندنا يعطي الغطاء القانوني لتحويل أصوات مئات الألوف من المقترعين الى رصيد الكيانات الفائزة“.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات التي شملت 14 محافظة من اصل 18، حيث لم تنتخب محافظات اقليم كردستان بالاضافة الى كركوك، في الـ31 من كانون الثاني يناير الماضي، وحققت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي مراكز الصدارة في اغلب المحافظات.
https://telegram.me/buratha
