وأوضح مدير المديرية عامر سلمان في حديث لمراسل "راديو سوا"، أن الشركة المذكورة لا تسمح للفلاحين باتخاذ أي إجراء باستثناء تجديد العقود التي أبرمتها معهم لاستملاك الأراضي بشروط مجحفة، على حد قوله.
وقال سلمان أن شركة نفط الجنوب ترفض الكشف للمديرية عن حجم المساحات التي تستملكها بعد أن صنفت غالبية الأراضي الزراعية في المحافظة كأراض نفطية، كما في قضائي المدينة والقرنة شمالي البصرة وناحية الدير وجزء من قضاء شط العرب بالإضافة إلى قضاء الزبير وناحية صفوان.
ودعا سلمان الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالآليات القانونية المتعلقة بتعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي تصنف على أنها نفطية، منتقدا القرار 273 الذي لا يأخذ التغير في الأسعار خلال المدة الزمنية التي تفصل بين جرد الأراضي وصرف التعويضات التي تستغرق مدة طويلة، على حد قوله.
يذكر أن قطاع الزراعة في محافظة البصرة يشهد تدهوراً ملحوظاً أسفر عن تراجع معدلات الإنتاج على أثر المشاكل والأزمات التي عصفت بواقع حال المزارعين، ومنها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وتفشي الآفات وشحة المياه علاوة على الإستيراد العشوائي للمحاصيل الزراعية من دول الجوار.
https://telegram.me/buratha
