قال تقرير صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي إن سحب الولايات المتحدة لقواتها البالغة 140 ألف عسكري من العراق سيكون “جهدا ضخما ومكلفا”، مشككا في قدرة الحكومة العراقية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وصيانة البنى التحتية، حسب ما نقلت محطة NBC News الاخبارية مساء اليوم الخميس.
ورجح التقرير أن “يزيد الانسحاب من التكاليف المتصلة بالعراق على مدى عدة سنوات مقبلة بدلا من تخفيضها”.ومن جهتها نقلت صحيفة واشنطن بوست فقرات من التقرير الذي صدر الثلاثاء (24/3/2009) حيث ورد فيه أنه على الرغم من أن “تخفيض حجم القوات يبدو أقل تكلفة إلا أن انسحابات من صراعات سابقة قد بينت أن التكاليف غالبا ما ترتفع في المدى القريب”. كما رجح التقرير أن يكون “ثمن إصلاح المعدات ونقلها إلى جانب غلق 283 مقرا عسكريا أمريكيا في العراق أو تسليمها ضخما”.
وأورد التقرير أنه “حتى أصغر المقار، التي تضم من 16 إلى 200 مقاتل، سوف تتطلب شهورا لإغلاقها. والعشرات من المقار الكبيرة ـ من قبيل قاعدة بلد الجوية، التي تضم 24 ألف شخص ـ من المحتمل أن تستغرق 18 شهرا أو أكثر”. وأورد التقرير، الذي حمل عنوان “العراق: قضايا رئيسة مطروحة لرقابة الكونغرس، تحديات أخرى تواجه مراحل الإنسحاب وما بعده، ومن بينها عدم ضمان أمن المدنيين، وحجم السفارة الأمريكية الكبير في بغداد، وقدرة الحكومة العراقية على إدامة الخدمات الأساسية والبنى التحتية”.
ويلاحظ التقرير أن الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية، التي أبرمت في كانون الأول ديسمبر 2008 الماضي “ما تزال غير محددة”. فعلى سبيل المثال، أنه بعد حزيران يونيو المقبل “ينبغي أن تدار العمليات العسكرية الأمريكية بموافقة الحكومة العراقية”، وإلى الآن يسجل التقرير “لم يتضح ما إذا سيكون للقوات الأمريكية غطاء التفويض لتنفيذ أنواع معينة من العمليات من قبيل التقييمات الطبية أو الدوريات الروتينية اليومية”.
وأورد التقرير أن “عدد المكلفين بمهمات الديبلوماسية الأمريكية في بغداد حاليا حوالي 1.300 مسؤولا من بينهم 450 مكلفون بمهام فرق إعاد الاعمار في المحافظات خارج السفارة”. وتساءل التقرير “كيف تخطط الولايات المتحدة لتوفير الأمن، والاسكان، والتقييم الطبي، والدعم المعيشي لملاكها المدني في حين تنسحب القوات الأمركية ثم تغادر العراق في نهاية المطاف؟”. وقال التقرير إن الحكومة العراقية “لم تسن إلى الآن قوانين مهمة وحاسمة لتقاسم العائدات النفطية بين المحافظات أو نزع سلاح الميليشيات على الرغم من أنها مررت تشريعا بشأن اجتثاث البعث والعفو عن الميليشيات والسلطات المحلية إلا أن تنفيذها كان بطيئا”.
وشكك التقرير في قدرة الحكومة “على توفير خدمات حيوية لشعبها ملاحظا أن الولايات المتحدة قد أنفقت حوالي 87%، أو حوالي 9.5 مليار دولار، من قرابة 11 مليار خصصتها لإعادة الاعمار في قطاع النفط، والكهرباء، والماء، منذ العام 2003″. وبالمقارنة، فان العراق ـ الذي لديه فائض ميزانية يبلغ 47 مليار دولار ـ “أنفق حوالي 12%، أو ملياري دولار، مما يزيد عن 17 مليار خصصها لتلك القطاعات في المدة نفسها”.
وجاء في التقرير أنه “طبقا لمسؤولين أمريكيين، فان المدراء العراقيين يفتقرون إلى مستوى المهارة والسلطة لوضع خطط وشراء المواد الضرورية لإدامة مشاريع في قطاعي الطاقة والماء”. وعلى الرغم من انفاقات كل من الولايات المتحدة والعراق، كما يقول التقرير، فان “تجهيز الكهرباء في العام 2008 يلبي 52% من الطلب وأن الكثير من العراقيين محرومون من الماء أو لا يحصلون على إمدادات آمنة منه”.
https://telegram.me/buratha
