قال عضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الاتروشي، الخميس، إن مجلس الرئاسة امتنع عن المصادقة على قانون الموازنة العامة للعام الحالي لعدم ارسال الجداول المتعلقة بتفاصيل التخفيضات التي اقرها البرلمان.واوضح الاتروشي ل (اصوات العراق) ان “مجلس الرئاسة امتنع عن المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2009 لانه يطالب بالجداول التفصيلية المتعلقة بالتخفيضات التي اقرها مجلس النواب على مبلغ الموازنة التي تقدمت بها الحكومة”.
واضاف الاتروشي ان “البرلمان طلب من وزارة المالية بان تزوده بهذه الجداول لكي يرسلها الى مجلس الرئاسة “، ولكن الاخيرة ، وبحسب الاتروشي “لم تزود المجلس بالجداول باعتبار ان هذا الامر من صلاحيات مجلس الوزراء”. واشار الاتروشي الى ان “تفاصيل التخفيضات وجداولها من حق الحكومة”، مبينا ان “المجلس يخفض من المبلغ الكلي للموازنة ولا يتدخل بالتفاصيل التي هي من مسؤولية مجلس الوزراء”.
ولفت الى ان “هذه الجداول لم تصل لغاية الان من الحكومة الى مجلس النواب وبالتالي الى مجلس الرئاسة” موضحا ان “مجلس الرئاسة امتنع لهذا السبب عن اقرار الموازنة”.
وكانت الفضائية العراقية بثت خبرا عاجلا عن امتناع مجلس رئاسة الجمهورية، الخميس، عن المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2009.وجاء في الخبر العاجل أن مجلس رئاسة الجمهورية المؤلف من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، لم يصادق على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009.
وكان مجلس النواب وافق الخميس (5/3/2009) على الموازنة الاتحادية لعام 2009 بالأغلبية المطلقة لأعضائه ومقدارها 58.5 مليار دولار أو ما يعادل 1 . 69 ترليون دينار عراقي، بعد تخفيضها بمبلغ خمسة ترليونات دينار.
https://telegram.me/buratha
