قال مضحي العوض شقيق النائب محمد العوض الذي اغتيل عام 2007 في حادث تفجير في البرلمان العراقي، الخميس، إن معلومات مؤكدة وصلته تفيد بتواجد النائب محمد الدايني في عمان، مطالبا السلطات الأردنية باعتقاله وتسليمه لسلطات العراقية.
وتصريح مضحى العوض يؤكد ما نشرته وكالة انباء براثا لتقرير نقلا عن مصادر إستخباراتية في عمان بأن المجرم محمد الدايني قد تمكن من الهرب الى الأردن , وشوهد في العاصمة عمان قبل عشرة أيام تقريبا وبالتحديد في يوم الأحد 15/3/2009 . وذكر المصدر ذاته أن هروب الدايني تم بالأتفاق مع مسؤول كبير في الحكومة العراقية حيث أمهله مدة ربع ساعة بعد خروجه من المطار قائلا له ( بعدها سأعتقلك فعليك تدبر فرارك خلالها ) , فنزل من سيارته بعد خروجه مع أحمد راضي في شارع المطار حيث كانت تنتظره سيارة هناك قامت بنقله الى منطقة أبو غريب التي بقي فيها عدة أيام حتى تم ترتيب هروبه الى الأردن .
وأضاف العوض الذي ينتمي لتجمع المشروع العراقي الوطني برئاسة صالح المطلك في تكريت لـ (أصوات العراق) أن معلومات مؤكدة “وصلتنا من مصادرنا الخاصة تفيد بتواجد النائب السابق محمد الدايني في العاصمة الأردنية عمان الاسبوع الماضي”، وتابع “ونحن كمدعين بالحق الشخصي نطالب الحكومة الأردنية وجلالة الملك عبد الله التدخل لإلقاء القبض على الدايني أو منع هروبه إلى جهة ثانية وتسليمه للسلطات العراقية للنظر في التهم الموجهة إليه ومنها قضية اغتيال شقيقي النائب محمد العوض”.
وعن سبب إصرار العائلة على اتهام الدايني بالوقوف وراء حادث التفجير في البرلمان العراقي ذكر العوض أن “اعترافات أفراد حماية الدايني تؤكد ذلك كما أن تصريح الدايني لقناة الشرقية الفضائية ساعة الحادث بقوله إنه يقف بين ساقي الانتحاري في حين كان هو خارج البرلمان في وقت التفجير”.
وأضاف أن الدايني “هو أول من شخص الانفجار على أنه عملية انتحارية وليست عبوة كما كان الجميع يظن”، منوها إلى أنه وبعد انفضاح القضية “حاول من خلال الوساطة العشائرية والفصل العشائري حلها إلا أننا رفضنا بشكل قاطع التنازل عن حقنا وأن يأخذ القانون مجراه الطبيعي”.
وأضاف العوض أن شخصية كبيرة “أسهمت مع الدايني في إدخال المادة المتفجرة إلى داخل البرلمان من خلال امتلاكه للباج الأزرق الذي يخوله دخول المنطقة الخضراء دون تفتيش وسوف نصل إليه ونكشفه قريبا”.
وكان مجلس النواب قرر يوم (25/2/2009) بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية بناء على اعتراف أفراد من حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد أعمال عنف منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12/4/2007) ما أدى إلى مصرع ثلاثة بينهم نائبان أحدهما النائب عن جبهة الحوار محمد عوض وإصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.
https://telegram.me/buratha
