وطالبت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لمراسل"راديو سوا" في بغداد، بإعادة النظر ببعض الفقرات التي جاءت في مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، مؤكدة قصوره عن إيضاح العديد من المفاهيم المتعلقة بمعرفة الجهة التي تتولى مسؤولية المنظمات المدنية، وما إذا كانت النقابات والاتحادات تدخل ضمنها.
من جانبها، أشارت النائبة عن الائتلاف شذى الموسوي إلى وصول أكثر من 40 مسودة إلى وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني بخصوص قانون المنظمات والتي ما زالت تخضع للدراسة دون الاتفاق على نسخة محددة.
ولفتت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني النسوية حليمة فرج إلى ضرورة أن يحدد القانون طبيعة المنظمات التي سيشملها في ظل وجود أعداد كبيرة بعضها لم تسجل لدى الوزارة المذكورة.
يشار إلى أن ممثلي المنظمات المدنية غير الحكومية يعملون ومنذ فترة تزيد على السنتين في وضع مسودات لم تحظ بالقبول من قبل الأطراف كافة، ما أضطر وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني إلى تقديم مسودتها الخاصة إلى هذه المنظمات التي ما زالت تعقد ورشات لمناقشتها.
https://telegram.me/buratha
