واضاف الاتروشي لـ (اكانيوز) "ان قوانين هيئة النزاهة العامة في بغداد لاتطبق في اقليم كردستان لانها لم تخصص من ضمن قوانينها التي شرعت بزمن سلطة قوات التحالف حينها".
واوضح الاتروشي "ان من المفروض ان تكون هيئة نزاهة خاصة باقليم كردستان للعمل مع المسؤولين الكرد" مشيرا الى "ان المسؤولين في كردستان لن يلبوا طلب هيئة النزاهة العامة في بغداد بكشف ذممهم المالية في حال ان طلبت منهم ذلك" ملفتا الى ان" الدستور العراقي لم يحدد صلاحيات هيئة النزاهة بشكل واضح مكتفيا بتحديد صلاحياتها لتشمل الحكومات المحلية وليس الاقاليم".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha