جدد العراق مطالبة مجلس الامن باخراجه من طائلة البند السابع بعد تنفيذ جميع الالتزامات المفروضة عليه، وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في رسالة بعثها الى رئاسة مجلس الامن في العاشر من الشهر الجاري، ان العراق يؤكد تطبيقه لقرارات مجلس الأمن كافة المتعلقة بغزو النظام المباد دولة الكويت واستعداده لحسم الملفات الثلاثة المتبقية مع الكويت بصورة ثنائية.
واضاف زيباري ان "العراق قام بمراجعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة به بدءاً من القرار 661 حول غزو النظام السابق واحتلاله الكويت في اب 1990 وما بعدها من قرارات، ووجدنا ان العراق انصاع لالتزاماته بموجبها كافة، وانه لم تتبق سوى ثلاثة ملفات ويمكن من خلال التعاون الثنائي مع الكويت التعامل معها وإغلاقها.
وفي ما يتعلق بقضية مفقودي الكويت الانسانية الشائكة قال زيباري: ان السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون يعتزم ان يصدر تقريراً دورياً بشأن هذه القضية في نيسان المقبل يتضمن "معلومات كاملة وتقييماً للتقدم الذي جرى احرازه في الشهور الـ 12 الاخيرة ويتضمن الشروط التي يتعين استيفاؤها والجدول الزمني اللازم لاكمال تخويل المنسق الدولي رفيع المستوى.واكد زيباري انه جرى التوصل الى نتائج مرضية حول مصير 236 من اصل 605 مفقودين، موضحا ان هذا "لم يكن ممكناً لولا تعاون العراق، ومن المتوقع تحقيق تقدم اضافي في اكتشاف مصير باقي المفقودين الآن بعد ان ابلغ العراق الكويت باحتمال تحديد مواقع دفن، ويمكن ان تحوي رفات مفقودين كويتيين.
وتابع: ان "العراق سيحاول اخراج اي رفات محتملة واعادتها إلى الكويت او ان يوفد الكويت بعثة فنية الى العراق لهذا الغرض، مؤكدا ان العراق بذل كل جهد ممكن لانهاء هذه المعاناة الانسانية وسيواصل اظهار نواياه الطيبة في هذا الشأن غير انه في الوقت نفسه لا يمكن ان يقبل ان تكون ولاية المنسق رفيع المستوى مفتوحة وان يظل هذا الملف معروضاً على مجلس الامن، وقد حان وقت نقل هذا الملف في المجلس إلى التعاون الثنائي بين العراق والكويت.
وشدد وزير الخارجية على رغبة بغداد "في انهاء تخويل المنسق الدولي ونأمل ان يكون التقرير المقبل للسكرتير العام هو الأخير حول هذه المسألة"، منوها بان اللجنة الثلاثية حول قضية مفقودي الكويت ودول اخرى تمثل الآلية الافضل للعمل. وبشأن الممتلكات الكويتية، اشار زيباري الى الخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا السياق وقيامها باعادة بعض تلك الممتلكات، وكان آخرها اعادة بعض التسجيلات الصوتية والمرئية الى الكويت مطلع هذا الشهر، مؤكدا بالقول: "نواصل العمل في الاتجاه نفسه ونعرب عن رغبة العراق الحقيقية في اظهار حسن النوايا واغلاق هذا الملف المتعلق بمفقودي الكويت وممتلكاتها.
وعن صيانة العلامات الحدودية، اعرب زيباري عن امله باكمال المراحل الأخيرة من صيانتها في ايلول المقبل "بعد تنفيذ العراق الشروط التي وضعتها ادارة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بما في ذلك ازالة مبان عراقية من اراض كويتية وتشييد طريق مواز للخط الحدودي داخل الاراضي العراقي.من جانبه رفض مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله مراد حسم الملفات العالقة بين العراق والكويت بشكل ثنائي.
وقال مراد في تصريح نقلته مصادر صحفية كويتية، ان الكويت ستقوم بالتأكد من ان القضايا المعلقة كافة ستظل في عهدة مجلس الامن، مبينا انه سيلتقي رئيس المجلس الثلاثاء المقبل لتسليمه رسالة تتضمن موقف الكويت. وكان مجلس الامن الدولي اصدر في 22 كانون الاول الماضي قرارا يحمل الرقم 1859، وينص على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق وحماية امواله وارصدته من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة عام، واوكل المجلس بحسب القرار الى الامين العام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر عن نشاطات صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والادارية للصندوق.
وتضمن القرار فقرة تنص على ان مجلس الامن " اعاد النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بدءا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الشان إلى الامين العام ان يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات.كما تنص الفقرة السادسة من القرار ذاته على ان مجلس الامن قرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
ونص القرار 1589 ايضا على ان مجلس الامن يسلم بالتطورات الإيجابية التي استمرت في العراق وبان الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 في العام 1990 ويسلم كذلك باهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661.
https://telegram.me/buratha
