حجز اموال المواطنين المنقولة لحين سداد مابذمتهم من أجور الهاتف

أعلن مدير قسم الاتصالات والبريد في محافظة الديوانية قيس تركي مغير الزيادي عن إعادة جميع هواتف المشتركين المقطوعة إلى العمل بسبب الديون.

وقال الزيادي في تصريح لمراسل ( واع) إن الوزارة أصدرت تعليمات إلى جميع دوائر البريد والاتصالات في المحافظات بإعلام المواطنين بضرورة تسديد ما بذمتهم من ديون فيما يخص القوائم الهاتفية الأخيرة المنتهي في كانون الأول للعام 2007.

و أشار الزيادي إلى تفعيل أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة من أحكام قانون الديون الحكومية المرقم (56) لسنة 1977 والذي يتضمن وضع أشارة الحجز على الأموال المنقولة للمواطنين الذين يمتنعون عن تسديد الديون ومن خلال هذا القانون سيفاتح القسم مديرية التسجيل العقاري في الديوانية لوضع أشارة الحجز على أي أملاك يمتلكها المدينين وكذلك مديرية المرور فيما يخص الآليات المسجلة بأسمائهم والمصارف الموجودة فيها الأرصدة المسجلة في أسمائهم فضلا عن مفاتحة مديرية الجوازات العامة لنفس الغرض استناداً لإحكام المادة (30) من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 وبدلالة المادة (9) من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم (56) لسنة 1977 من اجل منع سفر المدينين إلى خارج القطر لترتيب ديون بذمتهم، مؤكداً إن القسم قد أمهلت المدنيين (15) يوما لمراجعته لغرض التسديد وبخلاف ذلك سيضطر القسم إلى تطبيق القانون واعتبارا من 1-4-2009.