قال مصدر في نقابة المعلمين في ذي قار في تصريح خص به المركز الإعلامي للبلاغ أن لجنة تشكلت بأمر وزير التربية أقرت التوصيف الوظيفي لكافة منتسبيها الذين يقارب عددهم مليون موظفا من معلمين وإداريين وغيرهم ، والعمل بسلم الرواتب الأخير الذي أقر العام الماضي .
وأشار المصدر إلى أن كافة الوزارات طبقت هذا السلم بما فيها وزارة التربية إلا أنها لم تعمل بترحيل الدرجات الوظيفية لمنتسبيها ، مما دعا نقابة المعلمين إلى رفع دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري ضد وزارات التربية والمالية والتخطيط لغرض مساواة رواتب المدرسين والمعلمين بأقرانهم في الوزارات الأخرى على أساس الشهادة والخدمة .
وأضاف المصدر بعد تراشق التهم بين وزارتي التربية والمالية كل يلقي اللوم على الأخر بالتقصير ، رفع الأمر إلى رئاسة الوزراء وهددت النقابة بأنها ستتخذ قرارا بالإضراب العام المفتوح في حالة عدم اتخاذ قرار برفع الظلم والحيف عن شريحة المعلمين ، عندها استجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التربية لمطالب النقابة ، وتبين أن من يتحمل المسؤولية في هذا التعطيل هي المديرية العامة للمالية في وزارة التربية بسبب مشاكل فنية وإدارية ، فتشكلت اللجنة الأخيرة التي حسمت الموضوع لصالح كافة منتسبي الوزارة وليس للمعلمين والمدرسين فحسب خلال فترة أسبوعين فقط من تاريخ تشكيلها.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإنه تم إيقاف الفروقات المستحقة في رواتب المنتسبين للأعوام السابقة للمستحقين للترقية منذ عام 2004 حسب التوصيف الوظيفي الأخير ، بسبب ترشيق موازنة العام الحالي 2009 .
https://telegram.me/buratha
