أصدر المكتب الخاص لرئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، توضيحا لموقفه من حزب البعث المنحل، اعلن فيه انه “لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وذكر مكتب المالكي ان هذا الايضاح يأتي لوجود دعوات اطلقها المالكي “لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور، وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة ً لمناخ الاصلاح السياسي” وبهدف “إزالة الالتباس الذي اشاعته بعض وسائل الاعلام عن كلام لم يرد في حديث لسيادته حول الموقف من حزب البعث المنحل، نوضح الامر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف او قلق مصطنع”.
وجاء في الايضاح ان “الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما، ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية، فاننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات او واجهات حزب البعث المقبور”.
واضاف مكتب المالكي أن “هذا الحزب (البعث) الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية، لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور، وان كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد”.
وبين الايضاح أن “حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية، لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور”، إذ انه “أكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه، ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية، وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحلل، وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته، ان دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز”.
وتابع مكتب المالكي، وفقا للايضاح ان دعوة المالكي للمعارضين للعودة الى ارض الوطن “جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني”، وانها كانت “دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين، ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل”.
وجاء في الايضاح ايضا أن “الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية، مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها، غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث، كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية”.
و ختم المكتب الاعلامي ايضاحه قائلا “لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية، ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم، اقتضى اصدار هذا التوضيح”.
https://telegram.me/buratha
