وردت شائعات وأقاويل تم ترويجها بقصد أو بآخر بين أوساط السجناء السياسيين مفادها أن هناك اقتراحا مرفوعاً من الحكومة بخصوص حل مؤسسة السجناء السياسيين أو تهميشها بما من شأنه تعطيل تنفيذ أهدافها لا سامح الله , ومن أجل توضيح ذلك للأخوة السجناء السياسيين نبين :-
1- نحن نرفض هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً .
2- أن الهدف من هذه الشائعات هو أضعاف حكومة الوحدة الوطنية وتهميش قضية السجناء السياسيين وان ذلك غير ممكن لأن هذه الحكومة تعتبر السجناء السياسيين ( هم الشهداء الأحياء , وهم بقية السيف والشهادة ) وعلى تضحياتهم يبنى العراق الجديد وهم الرقم الذي لايمكن تجاوزه وإهماله .
3- أن حكومة الوحدة الوطنية تتبنى مشروع المصالحة الوطنية الذي يستوعب كل العراقيين وبغض النظر عن خلفياتهم فكيف يمكن تجاهل أصحاب السبق ورواد الجهاد الذين دفعوا ضريبة العمر وفقدوا فرص الحياة الحرة الكريمة من أجل العراق الجديد ؟
4- أن المؤسسة أُُسست بقانون شُرع من قبل مجلس النواب وذُكرت أسبابه الموجبة ولايمكن لأي جهة حلها إلا بقانون وهذا غير ممكن في واقع العراق الدستوري الجديد .
5- أطمئن أبنائي السجناء السياسيين بأن حقهم مرهون على رقابنا وهو واجب أخلاقي وشرعي وقانوني على الجميع الالتزام به وبالتحديد ( السلطات الثلاث في الدولة ) وهو استحقاقا وشرف لاينازعهم أو يمن عليهم به أحد .
6- أن تطوير المؤسسة وإخراجها من حالة الضعف والإخفاق إلى حالة التطور والفاعلية هو واجبنا وسبب تكليفنا بذلك . ولهذا فأن الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية لجمع مؤسستي الشهداء والسجناء تحت عنوان أكبر ( هيئة عليا أو وزارة ) يهدف إلى أعطاء فاعلية أكثر أنصافاً للمضحين من هاتين الشريحتين وبما تنفيذ مضمون قانونيهما ( الحقوق والامتيازات التي وردت فيهما ) وبأسرع وقت ممكن... وهو من واجبنا أيضاً.
نأمل أن يتفهم الإخوة السجناء السياسيين إن الشائعات لايمكن أن تنال من حقوقهم المشروعة وان الاتجاه الجديد هو للخير وانتزاع الحقوق المشروعة وليس للظلم وبخس هذه الحقوق ..لذلك اقتضى التوضيح ....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جاســم محمــد جعفــر وزيــر الشبــاب والرياضــة رئيــس المؤسسـة
https://telegram.me/buratha
