عبر النائب في جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي، الخميس، عن اعتقاده بأن المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلسة في (23/3) للنظر في الدعوة التي أقامها النائب أياد السامرائي حول رئاسة مجلس النواب. وأوضح السامرائي في تصريح نشر على موقع الجبهة الالكتروني اليوم “من المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة في 23 من شهر آذار الحالي للنظر في الدعوة التي أقامها الأستاذ أياد السامرائي الأمر الذي قد ينهي هذا الموضوع ( رئاسة البرلمان) قبل انعقاد جلسات مجلس النواب”.
وبين السامرائي أن “الموضوع لابد أن يحسم في الأسبوع الأول لجلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل حتى وإن لم تجيب المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “هناك جدية واضحة لإنهاء هذه الموضوع في الجلسة الأولى بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته”.
ولفت إلى أن “الجلسة الأخيرة لمجلس النواب شكلت فيها لجنة من قبل رئاسة المجلس للنظر في مسالة رئاسة البرلمان”، مضيفا أن “هذه اللجنة اتفقت على أمرين هما أولا إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية حول موضوع تفسير الأغلبية المطلقة من الأغلبية البسيطة لأن الرسالة الأولى فهمت من قبل المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها شكوى فقضت المحكمة هذه الشكوى وأمرت السيد إياد السامرائي بان يقيم دعوى على هيئة رئاسة البرلمان لإثبات أحقية في هذا المنصب”.
وكان مجلس النواب العراقي قد شكل في الجلسة الاخيرة التي صوت فيها على موازنة عام 2009، لجنة تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية تتابع تفسير المحكمة الاتحادية العليا للفظة الاغلبية في عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب، على ان تحسم هذه المسألة خلال الاسبوع الاول من الفصل التشريعي المقبل الذي ستعقد أولى جلساته في الـ14 من نيسان آبريل المقبل حسب قرار مجلس النواب.
وأشار السامرائي إلى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب وهذه اللجنة التي تم تشكيلها ارتأت أن تفسر المحكمة الاتحادية هذه القضية التي ينبغي أن تجيب عليها قريبا معتقدا بأن الرد سيكون بشكل ايجابي”.
https://telegram.me/buratha
