أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى الوزارات ومؤسسات الدولة طلبت فيه عدم مفاتحتها بشأن طلب تخصيصات مالية بسبب عدم إمكانية إضافة أية مبالغ خاصة بعد إقرار مجلس النواب للموازنة العامة.وقالت الأمانة في التوجيه إن “أي تخصيص إضافي يقتضي صدور قانون خاص به”.
وشمل التوجيه أيضا “عدم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب مساعدات أو تعويضات مالية او تغطية نفقات بسبب عدم توفر التخصيصات الكافية بعد إلغاء مجلس النواب للمنافع الاجتماعية لأمانة مجلس الوزراء وعدم إمكانية تلبية أي طلبات من نفقات الأمانة العامة المخصصة لأبواب صرفها حصرا لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية للإلتزام ببنود الصرف المبوبة”.
ولفتت إلى أنه “يمكن مفاتحة وزارة المالية مباشرة لتغطية النفقات تحت سقف الظروف أو الأسباب الطارئة”. ويذكر أن المؤسسات التنفيذية باشرت بوضع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 موضع التنفيذ بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
