أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية انه استعاد اكثر من 11 مليار دينار الى خزينة الدولة كادت ان تهدر بسبب قضايا تتعلق بالفساد خلال السنوات الثلاث الماضية في حين أوقفت لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة، العمل في المشاريع التي تنفذها فيهما على خلفية اكتشاف قضايا تزوير في احالة المشاريع والشركات المنفذة.
وجاء في التقرير السنوي الذي اعده مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية،استعراض نشاطات المديريات والاقسام التابعة للمكتب خلال سنة 2008 في متابعة قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة ورصد حالات الانتهاك وغير ذلك من الممارسات الرقابية.
وأوضح التقرير الذي يتألف من 351 صفحة، ان مكتب المفتش العام تمكن من استعادة مبلغ 11 ملياراً و347 مليوناً و574 ألف دينار الى خزينة الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا ان هذه المبالغ توزعت بواقع خمسة مليارات و964 مليونا و678 ألف دينار خلال سنة 2006، ومبلغ مليار و793 مليوناً و301 ألف دينار خلال 2007، اضافة الى مبلغ ثلاثة مليارات و589 مليوناً و594 ألف دينار تمت استعادتها خلال سنة 2008.
وبين ان هذه الاموال تم وضع اليد عليها خلال متابعة وتدقيق رواتب منتسبي الوزارة وتفاصيل العقود والمصروفات الاخرى.مؤكداً أن دعم وزير الداخلية والعلاقة الايجابية مع الوكلاء والقيادات في الوزارة عكس وجود حالة تفهم عال لدور وطبيعة عمل مكتب المفتش العام.
في غضون ذلك، أوقفت لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة، العمل في المشاريع التي تنفذها فيهما على خلفية اكتشاف قضايا تزوير في احالة المشاريع والشركات المنفذة. كشف ذلك مصدر مطلع في وزارة الهجرة والمهجرين التي تضطلع برئاسة لجنة اعمار المدينتين، موضحا ان اللجنة قررت ايقاف العمل في مشاريع اعمار مدينتي الصدر والشعلة اثر اكتشاف حالات تزوير في خطابات ضمان الشركات المنفذة للمشاريع، اضافة الى حالات تزوير في وثائق هذه الشركات.
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان اللجنة احالت عددا من المقاولين الى هيئة النزاهة العامة بهدف اجراء التحقيق معهم والتوصل الى الجهات التي تقف وراء عمليات التعاقد، مشيرا الى انه سيتم استئناف العمل في تلك المشاريع حال صدور نتائج التحقيق.
https://telegram.me/buratha
