ونقل بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام اليوم الاثنين عن دائرة المفتش العام بالوزارة قولها "إن دائرة المفتش العام في الوزارة تقوم بمتابعة العقود من مراحلها الأولى إلى مراحلها النهائية بهدف تحصين مسارات من أي خرق قد يُفضي إلى حدوثِ فساد مالي أو إداري".
واضاف "ان هناك نوعين من الفساد (إداري وفني) وهذين النوعين من المخالفات تقوم المفتشية بحله داخل إطار الوزارة، أما المخالفات التي يتولد فيها عنصر جزائي فإنها تحال بعد تشكيل لجان تحقيقية إلى هيئة النزاهة العامة ليصار إلى ترحيلها إلى المحاكم الخاصة من أجل البت فيها". و لم يكـشف البيان حجم وعدد حالات الفساد المالي والاداري التي أحيلت الى هيئة النزاهـة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha