أشار العكيلي إلى ان الهيئة كانت قد اقترحت في عام 2008 إصدار قانون يلغي المادة المذكورة، وقد نال المقترح تأييد غالبية أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب، ورفع إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها على المجلس إلا انه لم يعرض لحد الآن.
من جانب آخر، دعا العكيلي وزير العدل إلى نشر القانون رقم 14 لسنة 2006 الذي ألغت بموجبه الجمعية الوطنية المنحلة عام 2006 الفقرة المذكورة، وعد القانون مصادقاً عليه من قبل مجلس الرئاسة لمضي المدة القانونية، إلا إن جريدة الوقائع العراقية امتنعت عن نشره منذ ذلك التاريخ.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha