وأضاف (الخفاجي) في تصريح لموقع نون اثناء زيارته مدينة كربلاء بأنه تم تقسيم عملية التسجيل إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى التي سيتم المباشرة فيها اعتباراً من يوم 13-6-2009 باعتبار إن فتح الاعتماد المستندي الأول مع الشركة قد تم خلال أربعة أشهر، ويتم إيصال المواد ونصبها وتشغيلها تجريبياً، وتم فتح الاعتماد يوم 12-2- 2009 وستكون الشركة ملزمة بتنفيذ هذا المشروع في مرحلته الأولى السريعة، والذي سيشمل جميع السيارات الحكومية والسيارات التي يستوردها المواطن مقابل استهلاك سيارة قديمة ، وكذلك السيارات المباعة من الشركة العامة للسيارات وكذلك السيارات المباعة من قبل دوائر الدولة عن طريق المزادات وأيضا المركبات الزراعية والإنشائية والدراجات؛ إضافة إلى السيارات الدبلوماسية وكما سيتم منح إجازات السوق بشقيها الخصوصي والعمومي كمنح لأول مرة.
وتابع مدير المرور العامة "بأن المرحلة الثانية التي سيتم البدأ فيها بعد تسعة أشهر من بدء العملية الأولى سيتم تسيجل جميع السيارات المسجلة سابقاً قبل سقوط النظام أي اللوحات ذات اللون الأحمر والأبيض والأصفر وكذلك السيارات المنفيست في جميع المحافظات أي ستعاد عملية التسجيل وكذلك بعدما يتم منح السيارة لوحة التسجيل وإعادة تسجيلها تتم إجراءات بقية المعاملات الأخرى فيما يخص تغيير المركبة والصنف وفق الآلية المعدّة من مديرية المرور العامة وكذلك منح إجازة السوق في المرحلة الثانية وفق المعايير الجديدة وهي أن لوحة التسجيل تحمل من المعايير التي يصعب تقليدها ولها ضوابط أمنية لا يمكن اختراقها ونظام (الآيدي كارت) التي يستخدم في السنوية وإجازة سوق تختلف عن السابقة وستكون مستخرجة ومطبوعة من النظام بطريقة الحرق الليزري وهذه المواصفات التي لا يمكن تقليدها إضافة إلى نظم المعلومات المستخدمة في نقل المعلومات ما بين المحافظات وفق معايير علمية جديدة من حيث نظم الإتصالات بدلاً من الوسائل التقليدية التي كانت تقام عبر المعتمدين وامكانية خرقها بسهولة وإنما عبر منظومة الانترنت التي تتعاقد وزارة الداخلية على إنشاءها بحيث ستكون الخدمة عبر مجمعات سيتم إنشاءها عند أطراف المحافظات فيما يضمن قلة الزخم المروري والعبء على المراجِع
واضاف اللواء (جعفر طعمة الخفاجي) "بالنسبة لإجازات السوق فسيكون منحها وفق اختبارات نقوم بها ومنها الأختبارات النظرية التي تتم عن طريقة أسئلة شفهية ومن ثم يجلس السائق أمام شاشات الكترونية وستبين الإجابة الصحيحة من الخاطئة وسيعطى الدرجة المقررة له، وسيتم البدأ بهذا المشروع بعد تسعة أشهر من يوم 13-6-2009 وفق ما وضعته وزارة الداخلية، والمشروع بشقيه يكون بمتابعة واهتمامات دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ومتابعة شخصية من لدن السيد وزير الداخلية وكذلك جميع أركان الوزارة وجميع مسؤولي الدولة العراقية وجميع المواطنين.
وحول سؤاله عن آلية تسجيل السيارة الجديدة المستوردة ومنح إجازات السوق، وهل ستتبع مديرية المرور نظام التسقيط بالنسبة للسيارات القديمة فأجاب الخفاجي، بإن القرار السابع عشر لعام 2005 لا يزال لحد الآن ساري المفعول وذلك بقيام المواطن باستيراد سيارة جديدة مقابل السيارة المستهلكة من موديل 89 فما دون شريطة تسجيلها في المحافظة التي تم استهلاك المدينة فيها، وبالنسبة للسيارة القديمة فإن الدستور قد أصانها وعملية الاستهلاك لا تتم إلا بإرادة المواطن"
https://telegram.me/buratha
