مواطنون يعربون عن تذمرهم من آلية تسجيل المركبات الحديثة

يكفي ان تقودك الصدفة الى ما يسمى مجمع "الظلال" في شارع فلسطين حيث الساحة التابعة لمديرية المرور الخاصة بفحص المركبات، لكي ترى حقيقة ما يجري اثناء ترويج المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات الحديثة وتسقيط المركبات القديمة والاجراءات الروتينية التي ترافق هذه العمليات..

فلو رغبت في اقتناء سيارة (مانفيست) حديثة دخلت البلاد توا ما عليك سوى أن تتعرف الى "معقب" كخطوة أولى للخوض في رحلة تسجيل المركبة. يقول أحد المواطنين، الذي اشترى سيارة حديثة ان عليه ان يدفع للمعقب 2500 الى ثلاثة الاف دولار لكي يتكفل بانجاز معاملة تسجيل السيارة خلال مدة تستغرق أكثر من شهر، فيما يتعذر على المواطن الاعتيادي متابعة المعاملة وذلك للصعوبات التي تواجهه والتي تحتاج منه تفرغا تاما لهذه المدة والتنقل ما بين مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب وساحة فحص المركبات "الظلال"، ناهيك عن الوكالات التي يحتاجها من مستورد المركبة الحديثة وصاحب السيارة القديمة التي تنظم لدى كاتب العدل وانتظار صحة صدور هذه الوكالات وما الى ذلك من الروتين الممل ومن ثم ارسال السيارة القديمة الى "المقبرة" في منطقة التاجي وانتظار "شهادة ايداع المركبة" والمراحل الاخرى من المراجعات التي يقضيها بين المكاتب (الحاسبة والغرامات والتسجيل وشعبة الحديثة..... الخ).

ويتساءل مواطن اخر: الا يمكن ايجاد اليات تختزل كل هذه الحلقات الروتينية، وانتشال المواطن من هذه الازمة؟ويقول ان على من يقتني سيارة حديثة لا تحمل لوحات تسجيل ان يستغني عنها خلال مدة انجاز المعاملة، مشيرا الى ان هناك ما وصفها بـ"الازدواجية" في توجيهات مدير المرور العامة، اذ تمنع سير المركبة خلال ساعات الدوام الرسمي بعد مرور شهر على دخولها الى البلاد، في حين ان ارسال نسخة تصريح دخول المركبة من المنافذ الحدودية الى المديرية في بغداد يستغرق احيانا اكثر من هذا الوقت، فضلا عن المدة التي يستغرقها انجاز معاملة تسقيط المركبة!!.

ولا يغيب عن أحد استشراء الفساد في هذه الدوائر، اذ اعلنت وزارة الداخلية ان مفارزها القت القبض على عصابات لتزوير الوكالات في مديرية المرور العامة، وترويج المعاملات بصورة غير قانونية، مع تورط منتسبين في هذه الدوائر في قضايا الفساد، الا ان احد الضباط في المديرية اتهم الاجهزة الرقابية بالتورط في معظم قضايا الفساد، بالاتفاق مع المعقبين بحيث أصبحت هناك شبكات خيطية منظمة تعمل داخل اروقة تلك الدوائر، بحسب الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه.

المواطنون ناشدوا وزير الداخلية والجهات المسؤولة عن هذا الملف مطالبين باعادة النظر في الية تسجيل المركبات واختزال الحلقات الروتينية الزائدة، والغاء دور المعقبين بدلا من التشجيع على التعامل معهم، لاسيما بعد ان تلكأت مديرية المرور العامة في توفير مصانع لوحات التسجيل وما يسمى "مشروع المرور الكبير" الذي لم يتعد سوى عرضه عبر وسائل الاعلام.