وصرح بارزاني بأن السياسة النفطية في بغداد فاشلة، فقد تم صرف 8 مليارات دولار لتطوير القطاع النفطي ولكن لم تبن مصفاة واحدة ولقد تراجع مستوى الإنتاج. وأدلى بارزاني بهذه التصريحات خلال ندوة في معهد «تشاثام هاوس» اللندني.
وقال بارزاني أثناء الندوة إن إقليم كوردستان يستطيع أن يصدر 100 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن وتستطيع أن تزيد نسبة الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً بنهاية العام الحالي. وأضاف: «نتوقع أن خلال 3 سنوات قد تصل نسبة الإنتاج إلى مليون برميل وذلك بناء على القدرات المحلية وتوقيع عقود مع شركات دولية».
ولفت بارزاني إلى أن قضية النفط إحدى القضايا الشائكة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كوردستان، قائلاً: «هناك خلافات مهمة حول الشراكة بيننا والأمن والجيش وسياسة النفط.. ولكن المشروع الذي نطرحه مشروع عراقي وليس فقط كورديا». وأضاف: «لدينا حق تحقيق المصير ولكن نحن نعي الوقائع على الأرض ونؤمن بأنه طالما يتمسك العراقيون بالدستور سنبقى ملتزمين بالعراق، فالعراق أقوى بالأكراد والأكراد أقوى بالعراق».
ولكن رداً على سؤال أحد الحضور في الندوة الذي سأل إذا كانت الحكومة في بغداد تستخدم أساليب النظام العراقي السابق في توحيد العرب ضد الكورد، أجاب بارزاني: هناك فرق كبير جداً جداً بين هذا الوضع وذاك. وأضاف: أنها مسألة ثقافة، عندما يتولى المرء منصبا معينا، يريد أن يجعل جميع السلطات في يديه ويبقي عليها، وهذا ما نريد التخلص منه». وتابع: «حتى الآن لا توجد مصالحة وطنية حقيقية في العراق. واختتم رئيس إقليم كوردستان جولته الأوروبية في بريطانيا، بعد أن زار إيطاليا وألمانيا. ولفت إلى أن الاستثمار والعلاقات التجارية كانت جزءًا مهماً من أجندة جولته بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرة.
وعدد بارزاني أمس الانجازات في إقليم كوردستان من حيث تطور المؤسسات مثل البرلمان، قائلاً: لا ندعي بأن وضعنا مثالي ولكن حققنا إنجازات مهمة. ولفت إلى أن الكورد يتطلعون إلى مساعدتنا في بناء المؤسسات وتطوير الأوضاع، مضيفاً أن من الضروري الحفاظ على الإنجازات التي حققناها. وذكر بارزاني أن الحكومة ستقدم مسودة دستور إقليم كوردستان للاستفتاء قريباً، قائلاً إنه فخور بالمسودة المطروحة التي ستكون أساس بناء العلاقات القانونية بين جميع الأطراف.
وشدد بارزاني على الالتزام بالبند 140 من الدستور العراقي لحل قضية المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك، لكنه امتنع عن الحديث عما يمكن أن يحصل في حال لم يطبق هذا البند، قائلاًَ: بند 140 خريطة طريق واضحة جداً، الأول التطبيع ثم الاستفتاء كيف يختار الشعب مستقبله، ولا نقبل ببدائل لهذه العملية. وأضاف: الهروب من المشكلة لن يحلها، مشدداً على أهمية العمل على حل هذه القضية وأن الوقت لن يجعلنا ننسى المشكلة. وكرر بارزاني التزام إقليم كوردستان بالدستور العراقي، وضرورة عدم المساس بمبادئه، لكنه أضاف أنه ليس ضد تعديل الدستور بناء على الآلية المتفق عليها في الدستور.
يذكر ان رئيس كتلة المجلس الاعلى في مجلس النواب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد انتقد التصريحات التي تناقلتها وكالات الأنباء بأن وزارة النفط ترفض تحميلها مسؤولية تخفيض النفقات، وقال: إن تخفيض النفقات إنما يعود لعدة عوامل أحدها بل وأبرزها هو قلة الايرادات المالية المتأتية من تصدير النفط العراقي، وطبيعة تخلف وزارة النفط عن الوفاء بتعهداتها تجاه البرنامج المالي العراقي،
وقال: لا شك إن اضطراب السوق النفطية وتدني أسعارها هي عوامل مساهمة، وعدم اعتماد الاستثمار والتفتيش عن منابع مالية أخرى بعيدا عن سوق النفط هو عامل آخر، ولكن تدني مستوى الصناعة النفطية والتخلف عن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وقيادة الصناعة النفطية بعقلية مركزية متحكمة بشكل فظ في الأداء مما جعل أكثر من 285 بئرا نفطيا تخرج من الخط الانتاجي في العام الماضي ولم يضف إلى آبارنا أي بئر جديد، والمشاكسة في قبول الاستثمار النفطي ناهيك عن تقلص القدرة الاستيعابية للتصدير، وتدني مستويات الصيانة لتقنيات الاستخراج والحفر والنقل والتصدير، هذا فضلا عن الفساد الكبير الذي يسم العديد من القطاعات النفطية لا سيما شركة سومو وغيرها من العوامل هي التي لعبت وبشكل ثابت دوراً أساسياً في تدني جلب المال إلى الخزينة العراقية، وقال: إن إنكار الوزارة مسؤوليتها في هذا المجال يعد أحد العوامل المهمة في التدليل على تهرب وزارة النفط عن تحمل مسؤولياتها، مؤكداً: إن التهرب من المسؤولية لا يعني حلا للمشكلة، وإنما تعقيداً لها.
وأكد سماحة الشيخ في تصريح صحفي لوكالات الأنباء صباح اليوم: إن الحاجة لدراسة متأنية للواقع النفطي واداءات السياسة النفطية هي من أولى واجبات المعنيين بالاقتصاد العراقي، ورحب بفكرة عقد قمة اقتصادية لدراسة المشكلات الاقتصادية في الظرف الراهن
https://telegram.me/buratha
