رفض سماحة الشيخ الصغير التصريحات التي تناقلتها وكالات الأنباء بأن وزارة النفط ترفض تحميلها مسؤولية تخفيض النفقات، وقال: إن تخفيض النفقات إنما يعود لعدة عوامل أحدها بل وأبرزها هو قلة الايرادات المالية المتأتية من تصدير النفط العراقي، وطبيعة تخلف وزارة النفط عن الوفاء بتعهداتها تجاه البرنامج المالي العراقي،
وقال: لا شك إن اضطراب السوق النفطية وتدني أسعارها هي عوامل مساهمة، وعدم اعتماد الاستثمار والتفتيش عن منابع مالية أخرى بعيدا عن سوق النفط هو عامل آخر، ولكن تدني مستوى الصناعة النفطية والتخلف عن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وقيادة الصناعة النفطية بعقلية مركزية متحكمة بشكل فظ في الأداء مما جعل أكثر من 285 بئرا نفطيا تخرج من الخط الانتاجي في العام الماضي ولم يضف إلى آبارنا أي بئر جديد، والمشاكسة في قبول الاستثمار النفطي ناهيك عن تقلص القدرة الاستيعابية للتصدير، وتدني مستويات الصيانة لتقنيات الاستخراج والحفر والنقل والتصدير، هذا فضلا عن الفساد الكبير الذي يسم العديد من القطاعات النفطية لا سيما شركة سومو وغيرها من العوامل هي التي لعبت وبشكل ثابت دوراً أساسياً في تدني جلب المال إلى الخزينة العراقية، وقال: إن إنكار الوزارة مسؤوليتها في هذا المجال يعد أحد العوامل المهمة في التدليل على تهرب وزارة النفط عن تحمل مسؤولياتها، مؤكداً: إن التهرب من المسؤولية لا يعني حلا للمشكلة، وإنما تعقيداً لها.
وأكد سماحة الشيخ في تصريح صحفي لوكالات الأنباء صباح اليوم: إن الحاجة لدراسة متأنية للواقع النفطي واداءات السياسة النفطية هي من أولى واجبات المعنيين بالاقتصاد العراقي، ورحب بفكرة عقد قمة اقتصادية لدراسة المشكلات الاقتصادية في الظرف الراهن
https://telegram.me/buratha
