حكمت المحكمة الجنائية العليا، الأربعاء، ، باعدام كل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن مدى الحياة لعبد حمود في قضية اعدام التجار عام 1992.
كما حكمت المحكمة والتي ترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما لكل من طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي، فيما تم الحكم على احمد حسين حقي 6 سنوات، اما عصام رشيد حويش فتم الغاء تهمته والافراج عنه .
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها الطاغية المقبور صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضرهادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة) المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.تجدر الإشارة إلى أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، سبق ان حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أحداث الدجيل.
https://telegram.me/buratha
