ربط نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا المصادقة على قانون النفط والغاز ، بحل الخلافات القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق حول عقود النفط .
واكد كنا في تصريح صحفي اليوم الاحد ان هذه المسالة مازالت موضوع خلاف وتجاذب اراء بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، مشيرا الى انه يتطلب حلا شاملا للقضايا التي تخص العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم خلال العامين الماضيين.
وشدد كنا على ضرورة التوافق على قانون موحد للنفط، مبينا ان تأخير اقرار القانون سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي مستقبلا، لاسيما وان هناك قوانين سابقة تتطابق مع رغبة العراق في التحول من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق .
واعرب كنا عن اعتقاده بأن البلاد مهيأة العام الحالي لتحسن اقتصادي كبير، معللا ذلك بتحسن الوضع الامني والاستعداد لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار ، وتقنين المصروفات التشغيلية لصالح النفقات الاستثمارية.
https://telegram.me/buratha
